إيجاد الشخص تعلق التكليف بالماهية المتشخصة بالوجود أعني ذات هذه الماهية المتشخصة القابلة للوجود فان الماهية تارة تلاحظ بنفسها فهي الطبيعي، وأخرى مضافة إلى قيد كلي فالمضاف هي الحصة لا مجموع المضاف و المضاف إليه، وثالثة تضاف إلى الوجود المانع عن صدقها على كثيرين وهو الفرد، فذات الانسانية الموجودة بوجود زيد في قبال الانسانية الموجودة بوجود عمرو هي الماهية الشخصية، وهي المطلوبة بلا دخل للوازمها لا في كونها شخصية، ولا في مطلوبيتها، ومن يقول بامكان وجود الطبيعي وأن الماهية الواحدة كلية في مرحلة الذهن وشخصية بإضافة الوجود إليه فالطبيعي متشخص بالوجود فهو يقول بامكان تعلق الأمر به فلا نظر إلى اللوازم على أي حال.
وإما مبتنية على مسألة تعلق الجهل بالماهية أو بالوجود فان المراد بالذات هو الصادر بالذات فمن جعله الوجود قال بتعلق الإرادة به، ومن جعله الماهية قال بتعلق الإرادة بها من دون فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية، وكما أن معنى جعل الماهية إفاضة نفسها فينتزع منها عند صدورها، وفيضانها من جاعلها أنها موجودة كك معنى تعلق الإرادة بها إرادة إفاضتها المستتبعة لانتزاع الوجود منها كما أن الأمر على العكس منه في جعل الوجود، وتعلق الإرادة به فان معنى جعله إفاضة الوجود المنتزع منه ماهية خاصة ومعنى تعلق الإرادة به إرادة إفاضته ولا يخفى عليك أن الايجاد والوجود والإفاضة والفيض متحدان بالذات، متفاوتان بالاعتبار فمن حيث قيام الصادر الفائض بالماهية يسمى وجودا لها، ومن حيث قيامه بالجاعل قيام الفعل بالفاعل يسمى إيجادا وجعلا و إضافة.
ومنه يعلم أن القابل لتعلق الجعل به بالذات هو الوجود دون الماهية إذ الماهية في حد ذاتها واجدة بوجدان ماهوي لذاتها وذاتياتها، ولو كانت المجعولية والمفاضية حيثية ذاتية للماهية بأن كان تمام حيثية ذاتها حيثية