والملك لا شريك لك كان حسنا (1).
فإنه جعل ما لا أصل له على ما رأيناه أتم، والذي مذكور في الصحيح من الأخبار حسنا (2)، مع أنه قد يقال بوجوبه، وأنه متفق عليه بين الخاصة و العامة، دراية، ورواية، لأنهم هكذا يعملون.
وقال المصنف في المنتهى (3): احتج الشافعي (2) بما رواه جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر (عليهم أفضل الصلوات والتحيات) قال: تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
قال المصنف في المنتهى: فعل ذلك للواجب، فكان واجبا، فلهذا لم يزد (عليه السلام) على الواجب، وهذا أيضا عجيب عن المصنف ره حيث قال: بعدم وجوب إن الحمد الخ، كما مر.
ويمكن أن يكون المراد بقوله: في صحيحة معاوية التلبيات الأربعة التي كن أول الكلام إلى قوله: لبيك ذا المعارج، ويؤيده قوله: إن الحمد الخ داخل في التوحيد، وتلبية المرسلين، كما مر في تلبية النبي صلى الله عليه وآله وقد قال فيها وهي