القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس وقد تقدم ذكرهم، قالوا: لأن في هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة، وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا لهم، ومعناه: لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع، فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع، وعلى هذا حمله الترمذي وغيره من العلماء قالوا: ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع، ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص بمجلس العقد، وقد أثبت في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق، ومن المعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة فتعين حملها على الفسخ، وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمرء وحسن معاشرة المسلم لا أن اختيار الفسخ حرام. قوله: رجعت على عقبي الخ، قيل: لعله لم يبلغ ابن عمر حديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب، ويمكن أن يقال إنه بلغه، ولكنه عرف أنه لا يدل على التحريم كما تقدم. والمراد بقوله بالوادي وادي القرى.
قوله: أن يرادني بتشديد الدال وأصله يراددني أي يطلب مني استرداده. قوله:
وكانت السنة الخ، يعني أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عثمان وأنه فعل يجب البيع ولا يبقى لعثمان خيار في فسخه.
أبواب الربا قال الزمخشري في الكشاف: كتبت بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة، وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع. وقال في الفتح: الربا مقصور وحكي مده وهو شاذ، وهو من ربا يربو فيكتب بالألف، ولكن وقع في خط المصاحف بالواو اه. قال الفراء: إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربو، فعلموهم الخط على صورة لغتهم، قال: وكذا قرأه أبو سماك العدوي بالواو، وقرأه حمزة والكسائي بالإمالة بسبب كسرة الراء، وقرأه الباقون بالتفخيم لفتحة الباء، قال:
ويجوز كتبه بالألف والواو والياء اه. وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسر في أوله وغلطهم البصريون. قال في الفتح: وأصل الزيادة إما في نفس الشئ كقوله تعالى: * (اهتزت وربت) * (سورة الحج، الآية: 5) وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين فقيل: هو