ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل؟ فقال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني قال: فأدركت رواه الجماعة إلا البخاري. وللنسائي في رواية وقال: فإن لك على ربك ما استثنيت. وعن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج، قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود متفق عليه. وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحرمي وقولي: إن محلي حيث تحبسني، فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل رواه أحمد.
حديث عكرمة أخرجه أيضا ابن خزيمة (وفي الباب) عن أنس عند البيهقي، وعن جابر عنده، وعن ابن مسعود وأم سليم عنده أيضا، وعن أم سلمة عند أحمد والطبراني في الكبير وفي إسناده ابن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث وبقية رجاله رجال الصحيح، وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف، قال العقيلي: روي عن ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد انتهى. وقد غلط الأصيلي غلطا فاحشا فقال: إنه لا يثبت في الاشتراط حديث وكأنه ذهل عما في الصحيحين. وقال الشافعي:
لو ثبت حديث عائشة في الاستثناء لم أعده إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله. قال البيهقي: فقد ثبت هذا الحديث من أوجه. قوله: ضباعة بضم المعجمة بعدها موحدة، قال الشافعي: كنيتها أم حكيم وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبوها الزبير ابن عبد المطلب بن هاشم، ووهم الغزالي فقال: الأسلمية، وتعقبه النووي وقال: صوابه الهاشمية. قوله: محلي بفتح الميم وكسر المهملة أي مكان إحلالي (وأحاديث الباب) تدل على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل، وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط، وبه قال جماعة من الصحابة منهم علي وابن مسعود وعمر وجماعة من التابعين، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وهو المصحح للشافعي كما قال النووي. وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين وإليه ذهب الهادي: أنه لا يصح الاشتراط وهو مروي عن ابن عمر. قال البيهقي: لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه انتهى.