القاعدة الأولية.
لكنه: مع ذلك كله لا ينبغي الشك في الاجتزاء لجريان السيرة القطعية من أصحاب الأئمة عليهم السلام على ذلك فإن اختلاف القراءات أمر شايع ذايع بل كان متحققا بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله كقراءة أبي وابن عباس وابن مسعود وغيرهم وقد صنف في ذلك كتب كالمصاحف للسجستاني وغيره، وقد أحرق عثمان جميع المصاحف سوى مصحف واحد حذرا عن الاختلاف ومع ذلك تحقق الاختلاف بعد ذلك كثيرا حتى اشتهرت القراءات السبع وغيرها في عصر الأئمة وكانت على اختلافها بمرأى ومسمع منهم (ع). فلو كانت هناك قراءة معينة تجب رعايتها بالخصوص لاشتهر وبان وكان من الواضحات وكان ينقله بطبيعة الحال كابر عن كابر وراو عن راو وليس كذلك بالضرورة فيظهر جواز القراءة بكل منها كما عليه العامة وإلا لبينوه (ع) ونقل إلينا بطريق التواتر. كيف ولم يرد منهم تعيين حتى بخبر واحد.
نعم: إن هناك رواية واحدة قد يظهر منها التعيين وهي رواية داود بن فرقد، والمعلي بن خنيس جميعا قالا: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، ثم قال أما نحن فنقرؤه على قراءة أبي (1).
واحتمل ضعيفا أن تكون العبارة هكذا - على قراءة أبي - يعني الباقر (ع).