وأما الصحة في فرض النسيان أو الجهل فلا اشكال فيها كما لا خلاف فتوى ونصا لقوله (ع) في صحيحة زرارة المتقدمة وإن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته. وفي ثبوت العقاب وأنه على مخالفة الواقع أو شئ آخر كلام طويل الذيل تعرضنا له في الأصول.
والمتيقن من الجاهل هو الجاهل المركب غير الملتفت إلى جهله رأسا، وكذا الجال بالحكم عن قصور وعذر وإن كان ملتفتا كمن كان نظره أو نظر مقلده هو الجهر في مورد مثلا ثم انكشف الخلاف، ويلحقه الجاهل المقصر غير الملتفت الذي لم يتنبه للسؤال كما هو الغالب في العوام، إذ يصدق في حقه أنه لا يدري. ودعوى التخصيص بالقاصر لم يظهر وجهه.
وأما شموله للمقصر المتردد وأن تمشي منه قصد القربة كأن أتى به رجاءا ليسأل عن الحكم بعدئذ ثم انكشف الخلاف فمشكل جدا بل الظاهر العدم، لأن المنسبق من النص الجاهل الذي يعتقد