أن أدلة المبطلة الكلام أيضا غير شاملة له، والمرجع في مثله أدلة البراءة عن المانعية. فالأقوى في هذه الصورة عدم البطلان وإن كان آثما فيأتي بالسورة بقصد الجزئية بعد الحمد. ومعه يحصل الترتيب.
وأما الصورة الثالثة: أعني ما لو قدم السورة لا بقصد الجزئية ولا الوظيفة الشرعية بل بقصد القرآن فلا وجه حينئذ للبطلان إلا إذا بنينا على حرمة القران بين السورتين، وعممناه لمثل المقام مما وقع فيه الفصل بين السورتين بالحمد، كما ربما يؤيده اطلاق قوله (ع) في صحيحة منصور المتقدمة: (ولا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر) (1)، الشامل لصورتي الفصل والوصل وعممناه أيضا لإعادة السورة نفسها - لو أعيدت نفسها في المقام - إلا أنك ستعرف إن شاء الله تعالى في محله أن الأقوى كراهة القران لا حرمته، وأما التعميم الأول فلا يخلو عن وجه دون الثاني وتمام الكلام في محله فالأظهر عدم البطلان.
(1): - تقدم الكلام في الاخلال العمدي بالترتيب، وأما لو أخل به سهوا فإن كان التذكر بعد الدخول في الركوع فلا شئ عليه لمضي محل القراءة المعتبر فيها الترتيب فيشملها حديث لا تعاد لعدم