مسألة ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا: كونه مرهونا.
فإن الظاهر - بل المقطوع به -: الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون.
وحكي عن الخلاف: إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك (1)، وقد حكي الإجماع عن غيره أيضا (2).
وعن المختلف - في باب تزويج الأمة المرهونة - أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف " (3).
وإنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة، أو سقوط حقه بإسقاطه أو بالفك؟