كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٤

وعن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن الموجود - مع وهنه (1) بمصير جمهور المتأخرين وجماعة من القدماء (2) إلى الخلاف، بل معارضته (3) بالإجماع المدعى في السرائر (4) - إشكال.
الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة، أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون، أو عند مصلحة خاصة على حسب ما يشترط.
فقد اختلف كلمات العلامة ومن تأخر عنه في ذلك.
فقال في الإرشاد: ولو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر - كالخراج والمؤن من قبل الظالم - وشراء غيره بثمنه، فالوجه الجواز (5)، انتهى.
وفي القواعد: ولو شرط بيعه عند الضرورة - كزيادة خراج وشبهه - وشراء غيره بثمنه، أو عند خرابه وعطلته، أو خروجه عن حد الانتفاع، أو قلة نفعه، ففي صحة الشرط إشكال. ومع البطلان، ففي إبطال الوقف نظر (6)، انتهى.

(١) كذا، والمناسب تثنية الضمير، كما استظهره مصحح " ص ".
(٢) تقدم عن الإسكافي في الصفحة ٣٩، وعن القاضي في الصفحة ٤٠، وعن الحلبي والصدوق في الصفحة ٤١.
(٣) كذا، والمناسب تثنية الضمير، كما استظهره مصحح " ص ".
(٤) تقدم كلامه في الصفحة ٣٩.
(٥) الإرشاد ١: ٤٥٥.
(6) القواعد 1: 269 - 270.

(٨٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	القول في شرائط العوضين	7
2	مسألة: من شروط العوضين المالية	9
3	الاحتراز بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة محللة	9
4	التحقيق في المسألة	10
5	الاحتراز بقيد الملكية عن بيع ما يشترك فيه الناس	11
6	الاحتراز عن الأراضي المفتوحة عنوة أيضا	11
7	أقسام الأرضين وأحكامها:	12
8	1 - ما يكون مواتا بالأصالة	12
9	هو للإمام (عليه السلام) ومن الأنفال	12
10	إباحة التصرف فيها بالإحياء بلا عوض	13
11	دلالة بعض الأخبار على وجوب أداء خراجها إلى الإمام	13
12	توجيه هذه الأخبار	14
13	2 - ما كانت عامرة بالأصل	16
14	الظاهر كونها للإمام (عليه السلام) ومن الأنفال أيضا	16
15	هل تملك بالحيازة أم لا؟	17
16	3 - ما عرضت له الحياة بعد الموت	17
17	هذا القسم ملك للمحيي	17
18	4 - ما عرض له الموت بعد العمارة	17
19	رجوع إلى أحكام القسم الثالث	18
20	لو كانت العمارة فيها من المسلمين	18
21	لو كانت العمارة فيها من الكفار	18
22	حكم ما ملكه الكافر من الأرض	18
23	الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين للنصوص المستفيضة:	19
24	1 - رواية أبي بردة	19
25	2 - مرسلة حماد	20
26	3 - صحيحة الحلبي	20
27	4 - رواية ابن شريح	21
28	5 - رواية إسماعيل بن الفضل	21
29	6 - خبر أبي الربيع	21
30	ظاهر الأخبار عدم جواز البيع	22
31	ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري	22
32	ظاهر عبارة المبسوط عدم جواز التصرف فيها مطلقا	22
33	كلام الشهيد في الدروس	23
34	نسبة التفصيل إلى الدروس والمناقشة في النسبة	23
35	ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار	23
36	ظهور كلام الشيخ الطوسي في جواز بيع نفس الرقبة	24
37	المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك	25
38	توقف التصرف على إذن الإمام (عليه السلام) في زمان الحضور	25
39	حكم التصرف في زمان الغيبة	25
40	الأوفق بالقواعد عدم جواز التصرف إلا بإذن الحاكم	27
41	حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة	27
42	مسألة: من شروط العوضين كونه طلقا	29
43	المراد من " الطلق "	29
44	مرجع هذا الشرط	29
45	عدم كون هذا العنوان في نفسه شرطا	30
46	الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه	30
47	مسألة: لا يجوز بيع الوقف	33
48	صورة وقف أمير المؤمنين (عليه السلام)	34
49	المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة	35
50	هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه؟	36
51	كلام صاحب الجواهر في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع	36
52	كلام كاشف الغطاء في ذلك أيضا	36
53	المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر وكاشف الغطاء	37
54	الأقوال في بيع الوقف:	38
55	القول الأول: المنع مطلقا	38
56	كلام ابن إدريس	38
57	كلام ابن الجنيد	39
58	كلام فخر الدين	40
59	القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبد	40
60	كلام القاضي ابن البراج (قدس سره)	40
61	نسبة التفصيل المتقدم إلى الحلبي والصدوق	41
62	كلام الصدوق في الفقيه	41
63	القول الثالث: الجواز في المؤبد في الجملة	43
64	كلام الشيخ المفيد (قدس سره)	43
65	كلام السيد المرتضى (قدس سره)	45
66	كلام الشيخ الطوسي في المبسوط	46
67	كلام سلار (قدس سره)	46
68	كلام ابن زهرة (قدس سره)	46
69	كلام ابن حمزة (قدس سره)	47
70	كلام الراوندي (قدس سره)	47
71	كلمات ابن سعيد في الجامع والنزهة	47
72	كلام المحقق (قدس سره)	48
73	كلام العلامة في التحرير والإرشاد والتذكرة	48
74	كلمات الشهيد في غاية المراد والدروس واللمعة	49
75	كلام الصيمري (قدس سره)	50
76	كلام الفاضل المقداد (قدس سره)	50
77	كلام الفاضل القطيفي (قدس سره)	50
78	كلام المحقق الثاني (قدس سره)	51
79	كلام الشهيد الثاني	52
80	المراد من " تأدية الوقف إلى الخراب " في كلمات الفقهاء	52
81	الوقف المؤبد	53
82	الوقف على قسمين: تمليكي، وفكي	53
83	محل الكلام القسم الأول	54
84	لا خلاف في عدم جواز بيع الوقف الفكي	54
85	كلام كاشف الغطاء في الأوقاف العامة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة	54
86	المناقشة فيما أفاده كاشف الغطاء	55
87	ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته	56
88	الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد	56
89	الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد	57
90	الجذع المنكسر من جذوع المسجد	58
91	حكم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا	58
92	حكم أجزاء المسجد كذلك	59
93	ما الحق بالمساجد	60
94	إتلاف الموقوفات العامة	60
95	صور جواز بيع الوقف:	61
96	1 - إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به	61
97	الأقوى جواز البيع والاستدلال عليه	61
98	عدم منافاة جواز البيع لما قصده الواقف	62
99	حاصل الاستدلال على جواز البيع	62
100	عدم اختصاص الثمن - على تقدير البيع - بالبطن الموجود	63
101	الدليل على عدم الاختصاص	63
102	ظاهر بعض العبائر المتقدمة الاختصاص	64
103	وجه الاختصاص	64
104	المناقشة في الوجه المذكور	64
105	الثمن حكمه حكم الوقف	66
106	عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل	66
107	جواز التصرف في البدل بحسب المصلحة	66
108	عدم وجوب شراء المماثل للو قف	66
109	دليل القول بوجوب شراء المماثل والمناقشة فيه	67
110	حاصل الكلام في المسألة	68
111	كلام العلامة في المسألة	68
112	من هو المتولي للبيع؟	69
113	لو لم يمكن شراء بدل الوقف	69
114	لو رضي البطن الموجود بالاتجار بالثمن	70
115	عدم الفرق في جواز البيع بين خراب كل الوقف أو بعضه	70
116	لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجا إلى العمارة	70
117	2 - إذا خرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به	71
118	وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة	71
119	وجه جواز البيع	71
120	الإشكال في الجواز	72
121	ما يؤيد المنع	72
122	جواز البيع لو كان النفع قليلا بحيث يلحق بالمعدوم	73
123	إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب	73
124	رجوع إلى كلام صاحب الجواهر	73
125	المناقشة في كلام صاحب الجواهر	74
126	كلام صاحب الجواهر فيما لو انعدم عنوان الوقف	74
127	المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر	75
128	3 - إذا خرب الوقف بحيث تقل منفعته	76
129	الأقوى المنع	76
130	لو قلت منفعة الوقف من دون خراب	77
131	4 - إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه	78
132	الأقوى المنع والاستدلال عليه	78
133	رواية جعفر بن حنان على جواز البيع في هذه الصورة	78
134	رواية الحميري في الجواز أيضا	79
135	دلالة هذه الرواية على الجواز	80
136	الجواب عن رواية جعفر بن حنان	81
137	جواب العلامة عن الرواية	81
138	المناقشة في الجواب المذكور	82
139	الجواب عن رواية الحميري	82
140	مخالفة الروايتين للقواعد	82
141	5 - إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة	83
142	الاستدلال برواية جعفر بن حنان على جواز البيع والمناقشة فيه	83
143	الإشكال في الإجماع المدعى على الجواز	83
144	6 - إذا اشترط الواقف بيع الوقف	84
145	اختلاف الفقهاء في المسألة	84
146	كلمات العلامة في الإرشاد والقواعد	84
147	كلام فخر الدين (قدس سره)	85
148	كلام الشهيد (قدس سره)	85
149	كلام المحقق الثاني (قدس سره)	85
150	رأي المصنف في المسألة	86
151	صورة وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) ماله بينبع	86
152	دلالة هذه الصحيحة على جواز اشتراط البيع في الوقف	88
153	7 - إذا كان بقاء الوقف يؤدي إلى خرابه علما أو ظنا	88
154	الخراب قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع وقد يكون على وجه نقص المنفعة	88
155	8 - إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس	88
156	9 - أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم	89
157	10 - أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس	89
158	الأقوى جواز البيع مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به والمنع في غيره	89
159	الدليل على الجواز فيما ذكرنا	89
160	لو دار الأمر بين بيعه وبين صرف منفعته مدة من الزمان لتعميره	90
161	استدلال الفاضل المقداد على جواز البيع فيما ذكرنا	90
162	المناقشة في الاستدلال المذكور	91
163	استدلال آخر على الجواز	91
164	المناقشة في هذا الاستدلال أيضا	92
165	الدليل على المنع في غير ما ذكرنا	92
166	التمسك بالاستصحاب على المنع	93
167	الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرنا	93
168	الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة	94
169	المناقشة في هذا الاستدلال	94
170	الاستدلال بالمكاتبة على الجواز في الصورة الثامنة	95
171	المناقشة في الاستدلال المذكور	95
172	الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة ورده	96
173	الاستدلال بها على الصورة العاشرة	96
174	رد الاستدلال المذكور أيضا	96
175	استناد الفتاوى بجواز بيع الوقف إلى ما فهم من المكاتبة المذكورة	97
176	الأظهر في مدلول المكاتبة	97
177	الإيراد على المكاتبة بإعراض المشهور عنها	97
178	الجواب عن الإيراد المذكور	97
179	الإيراد على المكاتبة بعدم ظهورها في الوقف المؤبد أو ظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم	97
180	كلام المحدث المجلسي في ظهور المكاتبة في عدم الإقباض	98
181	الجواب عن هذين الإيرادين	98
182	الإيراد على المكاتبة من جهة أخرى	99
183	الجواب عن هذا الإيراد وأمثاله	100
184	القدر المتيقن من المكاتبة	100
185	المراد من " التلف " في المكاتبة	100
186	هل الثمن للبطن الموجود أو يشترى به ما يكون وقفا؟	101
187	الوقف المنقطع	101
188	هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟	102
189	حكم البيع بناء على بقائه على ملك الواقف	102
190	المحكي عن جماعة صحة البيع في السكنى المؤقتة بعمر أحدهما	102
191	لو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف	103
192	مجرد رضا الموقوف عليهم لا يجوز البيع من الأجنبي	103
193	لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع	104
194	لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون تملك المنفعة	104
195	حكم البيع بناء على صيرورته ملكا مستقرا للموقوف عليهم	104
196	حكم البيع بناء على عوده إلى ملك الواقف	105
197	إيراد التنافي على القاضي ودفعه	105
198	حكم البيع بناء على صيرورته في سبيل الله	105
199	حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم	106
200	مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد	107
201	عدم جواز بيع أم الولد	107
202	في حكم البيع كل تصرف ناقل أو مستلزم للنقل	107
203	كلمات الفقهاء في ذلك	108
204	قول السيد المجاهد بجواز غير البيع من النواقل والرد عليه	109
205	إجماع المسلمين على عموم المنع	109
206	ما اشتهر من الوجه في المنع	110
207	اختصاص المنع بصورة بقاء الولد	110
208	لو مات الولد وخلف ولدا	110
209	معنى أم الولد	111
210	تحقق الموضوع بمجرد الحمل والدليل عليه	111
211	صدق الحمل بالمضغة اتفاقا	112
212	صدق الحمل بالعلقة أيضا	113
213	الجسد الذي ليس فيه تخطيط	113
214	لا عبرة بمجرد النطفة ما لم تستقر في الرحم	113
215	ثمرة تحقق الموضوع فيما إذا ألقت ما في بطنها	114
216	صحة البيع قبل العلوق	115
217	تحقق العلوق بالمساحقة أيضا	115
218	اشتراط أن يكون الوطء على وجه يلحق الولد بالواطئ	116
219	المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك	116
220	المنع عن بيع أم الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار والإجماع	116
221	لا بد من التمسك بهذه القاعدة ما لم يقم دليل خاص على خلافها	117
222	المعروف ثبوت الاستثناء عن الكلية المذكورة	117
223	المواضع القابلة للاستثناء على أربعة أقسام:	118
224	موارد القسم الأول:	118
225	1 - إذا كان على مولاها دين ولم يكن له ما يؤديه	118
226	إذا كان الدين ثمن رقبتها والمولى ميتا	118
227	لا إشكال في جواز البيع في هذه الصورة والدليل عليه	119
228	مذهب الأكثر جواز البيع مع حياة المولى أيضا	120
229	وجه عدم الجواز	121
230	توهم معارضة القاعدة بوجوب أداء الدين	121
231	دفع المعارضة	122
232	الأولى في الانتصار لمذهب المشهور	122
233	المسألة محل إشكال	122
234	هل يعتبر عدم ما يفي بالدين ولو من المستثنيات أو مما عداها؟	122
235	لو كانت أم الولد مما يحتاج إليه المولى	123
236	عدم الفرق بين كون ثمنها دينا أو استدان لشرائها	123
237	عدم جواز بيعها قبل حلول الأجل لو كان الثمن مؤجلا	123
238	هل تشترط مطالبة البائع أو يكفي استحقاقه؟	124
239	لو تبرع متبرع بالأداء	124
240	لو أدى الولد ثمن نصيبه	124
241	لو أدى ثمن جميعها	124
242	لو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر	125
243	المراد بثمن أم الولد	125
244	هل الشرط المذكور في متن العقد يلحق بالثمن؟	125
245	حكم بيعها في غير دين ثمن رقبتها في حياة المولى	125
246	بيعها بعد موت المولى	125
247	تفصيل الشيخ الطوسي بين استغراق الدين وغيره	126
248	وجه هذا التفصيل	126
249	الانتصار للشيخ الطوسي بوجوه:	127
250	الوجه الأول	127
251	الوجه الثاني	127
252	الوجه الثالث	127
253	الوجه الرابع	128
254	الجواب عن الوجه الأول	128
255	الجواب عن الوجه الثاني	130
256	الجواب عن الوجه الثالث	130
257	الجواب عن الوجه الرابع	130
258	2 - تعلق كفن مولاها بها	132
259	إذا كان للميت المديون أم ولد ومقدار ما يجهز به	133
260	3 - إذا جنت على غير مولاها في حياته	134
261	لو كانت جنايتها عمدا	134
262	لو كانت الجناية خطأ	135
263	معنى كون جنايتها على سيدها	136
264	عدم معارضة إطلاقات حكم جناية المملوك بإطلاق المنع عن بيع أم الولد	137
265	3 - إذا جنت على مولاها عمدا	138
266	إذا كانت الجناية خطأ	139
267	4 - إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها	140
268	5 - إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت	141
269	6 - إذا خرج مولاها عن الذمة	141
270	7 - إذا كان مولاها ذميا وقتل مسلما	142
271	موارد القسم الثاني:	142
272	1 - إذا أسلمت وهي أمة ذمي	142
273	2 - إذا عجز مولاها عن نفقتها	143
274	3 - بيعها على من تنعتق عليه	144
275	4 - إذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها	145
276	موارد القسم الثالث:	146
277	1 - إذا كان علوقها بعد الرهن	146
278	2 - إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه	147
279	3 - إذا كان علوقها بعد جنايتها	148
280	4 - إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها	149
281	5 - إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها	150
282	6 - إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة	150
283	7 - إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته	151
284	مورد القسم الرابع	151
285	مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا	153
286	عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون والدليل عليه	153
287	هل بيع الراهن يقع باطلا من أصله أو موقوفا؟	153
288	اختلاف الفقهاء في المسألة	154
289	الأقوى كونه موقوفا والاستدلال عليه	154
290	كلام المحقق التستري في بطلان بيع الراهن من أصله	155
291	المناقشة فيما أفاده المحقق التستري	158
292	المستفاد من الأخبار أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير لا يقتضي البطلان رأسا	159
293	تخيل وجه آخر للبطلان	160
294	دفع التخيل المذكور	160
295	هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟	160
296	هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟	161
297	فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة	162
298	احتمال الفرق بين الإجازة والفك	163
299	ضعف الاحتمال المذكور	164
300	عدم صحة قياس ما نحن فيه بنكاح العبد بدون إذن سيده	164
301	هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل؟	164
302	ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف	165
303	لازم الكشف لزوم العقد قبل الإجازة	165
304	لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب؟	166
305	مسألة: إذا جنى العبد عمدا	167
306	هل يصح بيع الجاني عمدا أم لا؟	167
307	إمكان مطالبة أولياء المجني عليه لا يسقط المالية	168
308	الأقوى وقوع البيع مراعى لا باطلا	168
309	الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع المريض	168
310	الفرق بين حق المرتهن وحق المجني عليه	169
311	كلام الشيخ الطوسي في بطلان البيع في المسألة	169
312	استظهار البطلان من الإسكافي والمحقق	170
313	احتمال أن يكون مراد المحقق من " الصحة " اللزوم	171
314	الاستناد في عدم الصحة إلى عدم الملك والمناقشة فيه	171
315	مسألة: إذا جنى العبد خطأ	172
316	هل يصح بيع العبد الجاني خطأ أم لا؟	172
317	الأوفق بالقواعد جواز البيع والدليل عليه	173
318	هل البيع التزام بالفداء أم لا؟	173
319	كلام العلامة في أن البيع بنفسه التزام بالفداء	174
320	المناقشة فيما أفاده العلامة (قدس سره)	174
321	مسألة: الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم	175
322	الاستدلال عليه ب‍: نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر	175
323	كون ما نحن فيه غررا	176
324	معنى " الغرر " لغة	176
325	تعريف الصحاح	176
326	تعريف القاموس	177
327	تعريف النهاية	177
328	سائر كتب اللغة	177
329	أخذ الجهالة في معنى " الغرر "	178
330	توهم أن المنساق من " الغرر " الجهل بصفات المبيع ومقداره	178
331	رفع التوهم المذكور	178
332	استدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة	179
333	كلام الشهيد في القواعد في تفسير " الغرر "	180
334	كلام الشهيد في شرح الإرشاد في ذلك أيضا	181
335	المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد	182
336	التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى	183
337	الاستدلال على شرطية القدرة بوجوه اخر:	183
338	1 - النبوي المشهور " لا تبع ما ليس عندك "	183
339	معنى " كونه عنده "	184
340	المناقشة في الاستدلال بالخبر المذكور	184
341	2 - استحالة التكليف بالممتنع، والمناقشة فيه	185
342	3 - عدم الانتفاع والمناقشة فيه	185
343	4 - لزوم السفاهة والمناقشة فيه	186
344	هل القدرة شرط أو العجز مانع؟	186
345	استظهار صاحب الجواهر أن العجز مانع	186
346	المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر	186
347	عدم معقولية كون العجز مانعا وعدم الثمرة فيه	186
348	العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق	187
349	ما يتفرع عليه	187
350	اعتبار القدرة بعد تمام الناقل	188
351	فساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ما لا يقدر على تسليمه	189
352	الخلاف في المسألة من الفاضل القطيفي	190
353	المناقشة فيما أفاده الفاضل القطيفي	190
354	القدرة على التسليم شرط بالتبع والمقصد الأصلي هو التسلم	190
355	لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله	191
356	لو لم يقدر على التحصيل إلا بعد مدة مقدرة عادة	192
357	لو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة	193
358	الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين	193
359	المعتبر هو الوثوق	193
360	هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل؟	193
361	كلام صاحب الجواهر في المسألة وما فرعه على ذلك	193
362	النظر فيما أفاده صاحب الجواهر	194
363	مسألة: لا يجوز بيع الآبق منفردا	195
364	إمكان القول بالصحة لولا النص والإجماع	196
365	عدم الفرق بين جعله مثمنا أو ثمنا	196
366	تردد الشهيد في جعله ثمنا مع جزمه بمنع جعله مثمنا	196
367	هل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه؟	197
368	عدم جواز بيع الضال والمجحود والمغصوب للغرر والإجماع	198
369	قد يوهن الإجماع ويمنع الغرر	198
370	الجواب عما ذكر في منع الغرر	199
371	عدم ارتفاع الغرر بالحكم بكون الصحة مراعى بالتسليم	199
372	إمكان جواز البيع مع شرط الخيار في متن العقد	200
373	مسألة: يجوز بيع الآبق مع الضميمة	201
374	الاستدلال على ذلك	201
375	اختصاص الجواز بصورة رجاء الوجدان	202
376	اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها	203
377	لو بقي الآبق على إباقه وصار في حكم التالف	203
378	لو تلف الآبق قبل اليأس	204
379	لو تلفت الضميمة قبل القبض	204
380	لو فسخ العقد من جهة الضميمة فقط	205
381	لو عقد على الضميمة فضولا	205
382	لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا	205
383	مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر الثمن	206
384	الدليل على ذلك	206
385	ظاهر صحيحة رفاعة صحة البيع بحكم المشتري	207
386	تعين التأويل في الصحيحة	208
387	تجويز ابن الجنيد البيع بسعر ما باع والرد عليه	209
388	مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر المثمن	210
389	الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن:	210
390	1 - صحيحة الحلبي	210
391	الإيراد على الصحيحة والجواب عنه	211
392	2 - رواية سماعة	212
393	3 - رواية أبان	212
394	4 - رواية أبي العطارد	213
395	5 - مرسلة ابن بكير	213
396	هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟	214
397	لو اندفع الغرر بغير التقدير	214
398	عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة وشبهها	215
399	المعتبر في الدراهم والدنانير عدم النقص عن وزنها المقرر	216
400	امتياز الدراهم والدنانير عن الفلوس السود وشبهها	216
401	إناطة الحكم مدار الغرر الشخصي قريب جدا	217
402	وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليه	217
403	ظاهر الأردبيلي جواز بيع المعدود مشاهدة	217
404	المراد من " المعدودات "	217
405	بعض ما عد من المعدودات والتأمل فيه	217
406	مسألة: في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به	219
407	هل يجوز بيع المكيل وزنا وبالعكس؟	219
408	الأقوال في المسألة	220
409	الكلام في مقامين:	220
410	1 - التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه	221
411	2 - التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا	222
412	جواز بيع المكيل وزنا والدليل عليه	222
413	الوزن أصل للكيل	223
414	ما يشهد لأصالة الوزن	223
415	الإشكال في كفاية الكيل في الموزون	223
416	معاملة الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعين	224
417	كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقا إليه	224
418	الإشكال في كفاية الكيل في المعدود مستقلا	225
419	الظاهر كفاية الوزن في المعدود	225
420	المناط في المكيل والموزون	225
421	دعوى إجماع الأصحاب على أن المعيار في ذلك زمان الشارع	226
422	مناقشة صاحب الجواهر في الإجماع	226
423	المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر	226
424	عدم اختصاص المعيار بمسألة الربا	226
425	كلام الشيخ الطوسي في عدم الاختصاص	227
426	الموضوع في المسألتين شئ واحد	227
427	ظهور كلام جماعة في اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا	228
428	لازم ما ذكرنا أنه إذا ثبت الربا في جنس فلا يجوز بيعه جزافا	229
429	ما ثبت كونه مكيلا أو موزونا في عصره (صلى الله عليه وآله) فهو ربوي ولا يجوز بيعه جزافا	229
430	ما كان يباع جزافا في زمانه (صلى الله عليه وآله) فيجوز بيعه كذلك عندنا مع عدم الغرر	230
431	منافاة إطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافا لبعض ما ذكرنا	230
432	حاصل الكلام في الاستدلال بأخبار المسألة	231
433	عدم كون النزاع في مفهوم المكيل والموزون بل فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم	232
434	احتمال إرادة ما ذكرنا في كلام المحقق الأردبيلي	233
435	رد صاحب الحدائق على المحقق الأردبيلي	233
436	المناقشة في كلام صاحب الحدائق	234
437	إذا كانت البلاد مختلفة فهل لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا أو يغلب جانب التحريم؟	235
438	الإشكال فيما لو علم التقدير في زمان الشارع لكن لم يعلم كونه بالكيل أو الوزن	235
439	الأولى جعل المدار على التقدير بما بني في مقام استعلام مالية الشئ عليه	236
440	كفاية المشاهدة فيما لا يعتبر مقدار ماليته بأحد الثلاثة	236
441	لو اختلفت البلاد في التقدير وعدمه	237
442	هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتعاقدين؟	238
443	كلام كاشف الغطاء في المقام	238
444	مسألة: لو أخبر البائع بمقدار المبيع	240
445	جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع والاستدلال عليه	240
446	هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار؟	240
447	رأي المصنف في المسألة	241
448	ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة	241
449	تخيل بعض أن الثابت خيار الغبن	242
450	دفع التخيل المذكور	242
451	عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف	243
452	كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بحكم إخبار البائع	244
453	مسألة: في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة	245
454	الإشكال في الجواز في كثير من الموارد	245
455	المعيار دفع الغرر الشخصي	246
456	مسألة: في الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء:	247
457	1 - أن يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة	247
458	عدم الإشكال في الصحة في هذه الصورة	247
459	2 - أن يكون المراد البعض المردد	248
460	عدم الإشكال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمة	248
461	المشهور المنع مع اتفاقها في القيمة	248
462	الاستدلال على المنع بالجهالة والإبهام والغرر وكون الملك محتاجا إلى محل يقوم به	249
463	الجواب عن محذور الجهالة	249
464	الجواب عن محذور الإبهام	250
465	الجواب عن محذور الغرر	251
466	الجواب عن كون الملك محتاجا إلى محل يقوم به	251
467	الإنصاف عدم دليل على المنع	251
468	كلام المحقق الأردبيلي في عدم المنع	251
469	انحصار الدليل في الإجماع لو ثبت	252
470	كلام كاشف الغطاء في المسألة	252
471	لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع	253
472	لو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة وقال البائع: أردت معينا	253
473	3 - أن يكون المبيع الكلي في المعين	253
474	الفرق بين الوجه الثاني والثالث	254
475	حاصل الفرق	254
476	بيان الفرق في الإيضاح	255
477	الظاهر صحة بيع الكلي في المعين بل عدم الخلاف فيه	255
478	ظاهر الإيضاح وجود الخلاف في ذلك	255
479	كلام فخر الدين في بطلان بيع الكلي في المعين	255
480	تبعية صاحب الجواهر لفخر الدين	256
481	الرد على أدلة البطلان	256
482	مسألة: لو باع صاعا من صبرة	257
483	استدلال جامع المقاصد للحمل على الكلي	257
484	الجواب عما استدل به في جامع المقاصد	258
485	الإنصاف أن العرف يفهمون الكلي	258
486	الحمل على الكلي لا يخلو عن قوة	259
487	ما يتفرع على كون المبيع كليا:	259
488	1 - كون التخيير في تعيينه بيد البائع	259
489	2 - انحصار حق المشتري في مصداق الطبيعة لو بقي بعد تلف البعض الآخر	260
490	3 - لو باع من شخص آخر صاعا كليا آخر فإذا بقي صاع واحد كان للأول	260
491	صور إقباض الكلي	260
492	لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة	261
493	ظاهرهم تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة	262
494	الفرق بين المسألتين بالنص والمناقشة فيه	262
495	الفرق بينهما بالإجماع والمناقشة فيه	262
496	الأضعف في الفرق بين المسألتين	263
497	وجه الأضعفية	263
498	مثله في الضعف	263
499	وجه الضعف	264
500	ما أفاده المصنف في الفرق بين المسألتين	265
501	أقسام بيع الصبرة	267
502	لو باع مقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبرة عليه	267
503	الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة	268
504	الأوفق عدم الصحة في موارد الغرر	269
505	لو باع الصبرة كل قفيز بكذا مع جهالة المقدار	269
506	مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها	271
507	إذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير	272
508	فرعان:	274
509	الفرع الأول: لو اتفقا على التخير	274
510	الاستدلال على تقديم قول المشتري بوجوه ثلاثة:	274
511	الوجه الأول	274
512	الوجه الثاني والثالث	275
513	المناقشة في الوجه الأول	275
514	المناقشة في الوجه الثاني	275
515	المناقشة في الوجه الثالث	276
516	بناء المسألة على أن الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة هل هي كالشروط أو أنها مأخوذة في المعقود عليه	276
517	بناء على أنها كالشروط فالأصل مع البائع	276
518	بناء على أنها مأخوذة في المعقود عليه فالأصل مع المشتري	277
519	فساد التمسك بأصالة اللزوم	278
520	فساد التمسك بالعمومات	279
521	صحة التمسك بأصالة عدم وصول حق المشتري إليه	281
522	دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة والمناقشة فيها	281
523	لو ادعى البائع الزيادة	282
524	الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير	283
525	لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه	283
526	المرجع هو أصالة عدم وصول حق المشتري إليه	283
527	لو كان مدعي الخيار هو البائع	284
528	لو اختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره عنه	284
529	مسألة: لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة	287
530	عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف	287
531	جواز الشراء بوصف الصحة إذا كان المقصود من الاختبار استعلام الصحة	287
532	كلام الحلي في عدم جواز البيع بالوصف	288
533	المناقشة فيما أفاده الحلي	288
534	نسبة الخلاف في المسألة إلى جماعة	289
535	كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف	290
536	ظاهر عبارتي المقنعة والنهاية	291
537	كلام الفقهاء إنما هو في الأمور التي لا تنضبط خصوصياتها بالوصف	292
538	المحتملات في كلام الفقهاء	292
539	تفصيل المصنف بين كون السلامة مقومة للمالية أو غير مقومة	293
540	ما يؤيد التفصيل المذكور	294
541	ما يقتضيه الإنصاف في المسألة	294
542	مسألة: يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار	295
543	إذا تبين فساد المبيع	296
544	بطلان البيع لو لم تكن لفاسده قيمة	296
545	هل يبطل البيع من رأس أو من حين تبين الفساد؟	297
546	رأي المصنف في المسألة	297
547	ثمرة الخلاف في المسألة	299
548	هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشتري؟	299
549	حكم مؤونة النقل من موضع الكسر	300
550	لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره	300
551	توجيه صاحب الجواهر لصحة اشتراط البراءة	300
552	المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر	301
553	لا مجال للتأمل في بطلان اشتراط البراءة	302
554	أضعفية ما ذكره السيد العاملي	303
555	الإشكال في جواز اشتراط البراءة بلزوم الغرر أيضا	304
556	مسألة: المشهور جواز بيع المسك في فأره	305
557	الأحوط اختباره بالفتق	306
558	هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟	306
559	عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه	306
560	مسألة: في عدم جواز بيع المجهول منضما إلى المعلوم	307
561	تفصيل جماعة بين ما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم وبين ما إذا كان تابعا	307
562	مذهب الجماعة هو الصحة مطلقا	308
563	الاستدلال على الصحة بالأخبار:	309
564	مرسلة البزنطي	309
565	رواية معاوية بن عمار	309
566	رواية أبي بصير	309
567	موثقة سماعة	309
568	صحيحة العيص بن القاسم	310
569	رواية إبراهيم الكرخي	310
570	موثقة إسماعيل بن الفضل	311
571	المناقشة في دلالة الأخبار	311
572	المناقشة على تقدير الدلالة	312
573	توضيح التفصيل المتقدم	313
574	ما هو المراد من " المقصود " و " التابع "	313
575	ظاهر العلامة أن المراد من " المقصود " الجزء، ومن " التابع " الشرط	313
576	كلام العلامة في التذكرة في الفرق بين الجزء والشرط أيضا	314
577	إيراد المحقق الثاني على الفرق المذكور	315
578	احتمال أن يكون المراد ما يعد في العرف تابعا	316
579	احتمال أن يكون المراد التابع بحسب قصد المتبايعين	318
580	احتمال صاحب الجواهر أن يكون المراد التابع بحسب تباني المتعاملين	319
581	المناقشة فيما احتمله صاحب الجواهر	319
582	الأوفق بالقواعد	320
583	التابع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضم إليه حين العقد	320
584	مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه	321
585	هل يجوز الإندار للظرف بما يحتمل الزيادة والنقيصة	321
586	الأقوال في المسألة	321
587	صورة المسألة	322
588	تحرير المسألة بوجه آخر	323
589	نظر كاشف الغطاء إلى هذا الوجه	323
590	استظهار هذا الوجه من عبارة فخر الدين	323
591	مخالفة هذا الوجه لظاهر كلمات الباقين	324
592	الأظهر هو الوجه الأول	325
593	كلام المحقق الأردبيلي في تفسير عنوان المسألة	325
594	ظهور كلام المحقق الأردبيلي في الوجه الأول	326
595	كلام صاحب الحدائق في تأييد الوجه الأول	326
596	بعض المناقشات في كلام صاحب الحدائق	326
597	عدم كون الإندار حقا للمشتري	327
598	أخبار المسألة:	327
599	1 - موثقة حنان	327
600	مورد السؤال في الموثقة هو صورة التراضي	327
601	2 - رواية علي بن أبي حمزة	328
602	3 - خبر علي بن جعفر	328
603	احتمالان في الرواية الأولى	328
604	الأقوى جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة	329
605	حكم الإندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة	330
606	ما يستفاد من النصوص	330
607	عدم اختصاص الحكم بظروف السمن والزيت	331
608	المراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشئ فيه	332
609	الأقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع	332
610	مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه	333
611	رأي المصنف في المسألة	333
612	صور بيع المظروف مع الظرف:	334
613	1 - أن يبيعه مع ظرفه بكذا	334
614	2 - أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أن كل رطل من المظروف بكذا	335
615	3 - أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا	335
616	مسألة: المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات	337
617	وجوب التفقه في ذلك عند جماعة	337
618	كلام الشيخ المفيد في المسألة	337
619	ظاهر كلام الشيخ المفيد الوجوب من باب المقدمة	338
620	بناء على عدم عقاب الجاهل على الحرام الواقعي لكن تحصيل العلم واجب	339
621	عدم الوجه في عدم عقاب الجاهل المقصر	339
622	وجوب التعلم في المعاملات شرعي	340
623	الأولى وجوب التفقه للتاجر عقلا وشرعا	340
624	توجيه الحكم بالاستحباب	341
625	كفاية التقليد في مسائل التجارات	341
626	توهم التعارض بين أدلة طلب العلم وأدلة طلب الاكتساب	341
627	أخبار طلب الاكتساب	342
628	أخبار طلب العلم	342
629	ما ذكره في الحدائق في وجه الجمع بينهما	342
630	كلام الشهيد في وجه الجمع	343
631	كلام صاحب الحدائق	345
632	المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق	346
633	رأي المصنف في وجه الجمع	347
634	ما هو المستحب من الأمرين عند عدم إمكان الجمع بينهما	347
635	مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان	349
636	مذهب الأكثر الكراهة	350
637	الاستدلال على التحريم بظواهر الأخبار	350
638	الأخبار محمولة على الكراهة	351
639	حد التلقي أربعة فراسخ	352
640	هل الحد داخل في المحدود أم خارج عنه؟	352
641	اشتراط الكراهة بقصد المعاملة معهم	353
642	هل يشترط في الكراهة جهل الركب بسعر البلد؟	353
643	عدم الفرق بين الأخذ بصيغة البيع والصلح أو غيرهما	353
644	لو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهم	354
645	ثبوت الخيار لهم عند الغبن الفاحش	354
646	مسألة: يحرم النجش على المشهور	355
647	كلام الصدوق في معنى النجش	355
648	مسألة: إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل	357
649	صور المسألة:	357
650	1 - أن تظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذ	357
651	2 - أن تظهر قرينة على جواز الأخذ	357
652	3 - عدم قرينة على أحد الأمرين	358
653	المحكي عن جماعة تحريم الأخذ مطلقا	358
654	المحكي عن جماعة جواز الأخذ	359
655	تفصيل ابن فهد بين لفظة " ضعه " ولفظة " ادفعه "	359
656	تفصيل بعض بين قوله " هو للفقراء " و " أعطه للفقراء "	360
657	استدلال القائل بالتحريم	360
658	استدلال القائل بالجواز	360
659	المتبع هو الظهور	361
660	الجمع بين الأخبار المانعة والمجوزة	362
661	مسألة: في احتكار الطعام	363
662	الاختلاف في حرمته وكراهته	363
663	الأقوى التحريم مع عدم باذل الكفاية والاستدلال عليه بالأخبار	364
664	ما يؤيد التحريم	366
665	ما يؤيد التحريم أيضا	367
666	ما يؤيد التحريم أيضا	367
667	مورد الاحتكار	367
668	الاتفاق على ثبوت الاحتكار في الغلات الأربع والسمن	368
669	هل يثبت الاحتكار في الزيت؟	369
670	هل يثبت الاحتكار في الملح؟	369
671	ما هو حد الاحتكار؟	370
672	عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه وحبسه	371
673	أقسام حبس الطعام	371
674	أحكام هذه الأقسام	372
675	عدم الخلاف في إجبار المحتكر على البيع	373
676	هل يسعر عليه أم لا؟	373
677	خاتمة: في آداب التجارة	375
678	استحباب الإجمال في الطلب والأخبار في ذلك	375