مسألة ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا: صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها، فإن ذلك يوجب منع المالك عن بيعها، بلا خلاف بين المسلمين، على الظاهر المحكي عن مجمع الفائدة (1).
وفي بعض الأخبار دلالة على كونه من المنكرات في صدر الإسلام، مثل ما روي من قول أمير المؤمنين عليه السلام لمن (2) سأله عن بيع أمة أرضعت ولده، قال له: " خذ بيدها، وقل: من يشتري أم ولدي؟ " (3).
وفي حكم البيع كل تصرف ناقل للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزم للنقل كالرهن، كما يظهر من تضاعيف كلماتهم في جملة من الموارد:
منها (4): جعل أم الولد (5) ملكا غير طلق، كالوقف والرهن. وقد