والسر، وليس علة، ولا قاعدة على حدة وراء أصالة الصحة الجارية في جميع المركبات التأسيسية والإمضائية، والمناقشات حول المسألة تطلب من محالها.
وبالجملة: في جريانها بعد العلم الاجمالي بفساد صلاة المغرب أو العشاء من غير أن يعلم مثلا بالخصوصية الموجبة للفساد من الموجبات، كترك الأركان، أو إيجاد الموانع المورثة للبطلان، فإنه بمقتضى فهم القوم لا يبعد جريانها في كل واحد منهما، وتعارضهما حسب مبناهم.
وما قيل: " من أنه بعد العلم بعدم الأذكرية حين أن يفعل ويتوضأ أو يصلي ويتعامل، أو بعد العلم الاجمالي، ليس هو أقرب إلى الحق، كما في بعض الروايات (1)، فلا تجري القاعدة حول العلم، وليست معذرة بالنسبة إلى التخلف عن الواقع " في غير محله، لما أشير إليه من فهم الأصحاب أولا، ومن أن قضية الأذكرية والأقربية ليست إلا توجيه الحكمة، وإرشادا إلى العلة الناقصة والنكتة، وإحياء للارتكاز العرفي.
وتوهم: أنه علة، في غير محله، لخلو الرواية من علائم العلية ك‍ " اللام " و " الفاء " مع أنه في الشبهات البدوية ربما لا تكون الأذكرية، ولا سيما في طبقة المشتغلين بالعلم والعمل، فإنهم كثيرا ما مشغولون في أثناء وضوئهم بأمور اخر من حوائجهم.
فعلى ما تحرر، فجريان قاعدة الفراغ بعد كونها قاعدة مستقلة مصبها القضية الثلاثية، ومفادها " كان " التامة، غير ممنوع جدا، وتصير النتيجة معذريتها بالنسبة إلى التخلف عن الواقع، كما في موارد معذرية الإكراه والاضطرار والعجز بالنسبة إلى المعلوم بالتفصيل.