محذورا في المقام، هو المحذور الأساسي في مسألة الجمع بين الحكمين: الواقعي، والظاهري، ولو كان حل مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي: بمضي الشرع في موارد الترخيص عن الواقع، كما ذكرناه في مباحث الاجزاء (1)، للزم اختصاص الأحكام طرا وكلا بالعالمين، وهذا خلاف ما هو المجمع عليه، ويكون في الحقيقة قبولا لإشكال ابن قبة (2) بوجه خارج عن توهمه، فإنه - كما مر في محله - ما هو المحذور الحقيقي في هذا الجمع، امتناع الالتزام بوجود الإرادة الإلزامية الفعلية، والترخيص على خلافها (3)، وكثير من الأعلام لم يصلوا إلى هذه المعضلة في تلك المسألة، والسيد المحقق الوالد - مد ظله - وصل إليها، ولكنه التزم به، كما هو صريح كلامه هنا (4) وفي محله (5)، فليراجع.
وحيث قد فرغنا من إمكان الجمع بينهما في مسائل الظن (6)، فلا يلزم من الترخيص في جميع الأطراف في صورة العلم الاجمالي بوجود الحكم الفعلي الإلزامي، إلا مشكلة الجمع بينهما التي مرت، ونشير إليها من ذي قبل إن شاء الله تعالى.
فلا فرق بين المقامين، ولا بين صورتي المقام الثاني، في أن الكل داخل في محل البحث هنا.
وإنما البحث حول الأدلة وقصورها، أو عدم قصورها، ونشير في خلاله إلى