للمطلوب بما هو مطلوب.
فتوهم أن الشرطية الجعلية بمعنى التقييد لا بالمعنى المعروف من الشرط، فاسد كما عرفت، وهذا البيان بعينه جار في شرط البعث فربما ينشئ البعث نحو " اكرام زيد " بقوله " أكرم زيدا " فهذا الكلام الايقاعي المسوق بداعي جعل الداعي لا يتوقف مصداقيته للبعث على لحاظ شئ أو وجود شئ وربما ينشئ الأمر بالاكرام معلقا على شئ بقوله " إن جائك زيد فأكرمه " فلا محالة لا يصح انتزاع البعث الحقيقي فعلا إلا بعد وجود ما أنيط به جعل الداعي، وكما لا ينافي شرطية الطهارة للصلاة واقعا مع شرطيتها الجعلية في مقام الطلب كك لا منافاة بين توقف الأثر المرغوب من البعث على ثبوت شئ خارجا وتوقف انتزاع البعث من البعث الانشائي على ثبوته خارجا.
لا يقال: مرجع شرطية شئ للبعث الحقيقي إلى الشرطية الحقيقية لأنه على الفرض شرط المصلحة، وهي شرط تحقق الإرادة، ومنها ينبعث البعث الحقيقي.
لأنا نقول: شرطية للمصلحة لا تقتضي شرطيته لانتزاع البعث من الكلام الانشائي لأن المصلحة ليست بوجودها الخارجي شرط البعث والإرادة، و ليست علة لوجودها العلمي الذي هو علة غائية، وداعية إلى الإرادة إذ ليس المعلوم بالذات، ولا المعلوم بالعرض علة للعلم، وليس شرط المصلحة شرط دعوتها بل شرط ثبوتها وترتبها على البعث فلا ينتهي أمر شرط المصلحة إلى الشرطية الواقعية لمقام البعث الحقيقي بل لا تقيد، ولا إناطة للبعث الحقيقي من حيث صحة انتزاعه من البعث الايقاعي الانشائي إلا في مرحلة البعث الايقاعي، ومطابقة التقيد الخطابي لتقيد الواقعي لا يوجب اتحاد التقيدين ورجوعهما إلى أمر واقعي دون أمر جعلي فان نفس البعث أيضا لا ينبعث إلا عن مصلحة واقعية مع أنه جعلي تشريعي فافهم جيدا.