ثبوت خط من طرد العدم لكل واحد من أجزائها بل وجودها بديل عدم نفسها، و طارد عدم نفسها، والعلة حيثية تعليلية لمعلولها لا حيثية تقييدية له ليتوهم كونها مناط طرد عدمه، بل المراد من البيان المزبور أن عدم المعلول مع وحدته أنه تارة يستند إلى عدم المقتضي، وأخرى إلى عدم شرطه، وثالثة إلى وجود ضده فيتصور له حصص فربما يكون العدم المطلق بجميع حصصه مأمورا بطرده، و ربما يكون ببعض حصصه، ووجود كل ماهية وإن لم يعقل إلا بسد باب عدمه بجميع حصصه لأن الوجود ليس له حيث وحيث، لتكون الماهية الواحدة موجودة من حيثية ومعدومة من حيثية لكنه ربما يكون باب عدمه من حيثية منسدا من باب الاتفاق، أو يفرض سده فيؤمر بسد باب عدمه بسائر حصصه فإذا كانت الحصة الملازمة لوجود الضد مأمورا بطردها من الطرفين كان مرجع الأمرين إلى الأمر بطرد الحصتين المتقابلتين وهو محال.
وأما لو لم يكن كك بل كان الأمر في أحد الطرفين بسد باب العدم، وطرده بسائر حصصه في ظرف انفتاح باب عدم الحصة الملازمة لوجوده فلا أمر بطرد الحصتين المتقابلتين هذا محصل هذا التقريب بتوضيح منا.
وفيه: إن أريد أن مجرد الأمر بالمهم بطرد عدمه من غير ناحية وجوده ضده الأهم بحيث يكون المأمور بطرده غير الحصة الملازمة لوجود الأهم من سائر الحصص لا ينافي الأمر بطرد الحصة الملازمة لوجود المهم في طرف الأهم لعدم التقابل كما يدل عليه تكثير الحصص، وتحليلها ليمتاز ما يقابل منها مع الأخرى من غير المتقابلين، ونص عليه هذا القائل أيضا بأن الغرض حفظ وجود المهم من سائر جهات الملازم لانحفاظه من باب الاتفاق من الجهة الأخرى، فيندفع بأن الأمر بطرد عدم المهم من غير ناحية وجود الأهم وإن لم يكن مزاحما للأمر بطرد عدم الأهم من ناحية وجود المهم لان الحصة الملازمة لوجود الأهم غير مأمور بطردها ليمنع عن الأمر بطرد مثل هذه الحصة من طرف الأهم.
وأما الحصة الملازمة لعدم المهم في مأمور بطردها لاطلاق أمر الأهم لفرض