الاقتضاء الاخر، والفرض بعد تسليم جميع المقدمات أن مجرد تأخر الأمر بالمهم عن الأمر بالأهم بحسب الرتبة مع المعية في الاقتضاء وجودا زمانيا لا يدفع الاستحالة إذ مناط الاستحالة هي المعية الكونية الزمانية في المتزاحمات و المتضادات وليست الرتبة من المراتب الوجودية فلابد من ضميمة أخرى ربما تكفي هي في دفع المحذور من دون توقف على التأخر الرتبي المزبور.
ثانيها: أن وجود كل شئ طارد لجميع أعدامه المضافة إلى أعدام مقدماته أو وجود أضداده فطلب مثل هذا الوجود يقتضي حفظ متعلقه من قبل مقدمات وجوده وعدم أضداده بقول مطلق، وفي هذه الصورة يستحيل الترخيص الفعلي في مقدمة من مقدماته، أو وجود ضد من أضداده بخلاف ما إذا خرج أحد أعدامه عن حيز إما لكونه قيدا لنفس الأمر، أو بأخذ وجوده من باب الاتفاق فإنه في هاتين الصورتين لا يترشح إليه الأمر، ولا يكون العدم من قبل هذه المقدمة، أو هذا اللازم مأمورا بطرده بل المأمور بطرده عدمه من قبل غيره من المقدمات أو الأضداد وعليه فالأمر بالأهم لمكان إطلاق مرجعه إلى سد باب عدمه من جميع الجهات حتى من قبل ضده المهم، والأمر بالمهم لترتبه على عدم الأهم مرجعه إلى سد باب عدمه في ظرف عدم انسداد باب عدم الأهم من باب الاتفاق، ولا منافاة بين قيام المولى بصدد سد باب عدم الأهم مطلقا وسد باب عدم المهم في ظرف انفتاح باب عدم الأهم من باب الاتفاق فالأمر بالمهم و إن كان فعليا غير منوط بشئ لكنه حيث أنه تعلق بسد باب عدم المهم في ظرف انفتاح باب عدم الأهم من باب الاتفاق فلا محالة لا محركية له نحو طرد عدم المهم إلا في ظرف انفتاح باب عدم الأهم من باب الاتفاق، وبناء على هذا لا يتوقف جواز الترتب على الواجب المشروط بل يصح على الواجب المعلق أيضا كما صرح به هذا القائل في مورد آخر.
وتوضيحه أن كل وجود وإن لم يكن له إلا عدم واحد لأن نقيض الواحد واحد، والعلة وإن كانت مركبة لكنها ليست طاردة لعدم المعلول حتى يتصور