ليس فيهن قراءة (1). فلو كنا نحن وهذه النصوص لحكمنا بعدم مشروعية القراءة في الأخيرتين مطلقا، إلا أنه يظهر من صحيحة عبيد ب‍ زرارة المتقدمة جواز القراءة فيهما أيضا لا بعنوانها الأولي بل لمكان اشتمالها على التحميد والدعاء فتكون أيضا فردا من أفراد التسبيح، فهي والتسبيحات المقررة على حد سواء، والمكلف مخير عقلا بين الأمرين لأن المأمور به هو جامع التسبيح وطبيعيه، وبما أن القراءة من أفراده بمقتضى هذه الصحيحة فيكون التخيير بينهما عقليا، فهذه الصحيحة حاكمة على جميع أخبار الباب ومثبتة للتساوي بين الأمرين من غير ترجيح في البين. وقد عرفت أن الأمر بالقراءة للإمام في صحيحتي معاوية ومنصور معارض بالأمر بالتسبيح في صحيحة سالم أبي خديجة، وبعد التساقط يرجع إلى اطلاق هذه الصحيحة المثبتة للتخيير على الاطلاق من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، إلا قسما خاصا من المأموم كما تقدم لورود النص الخاص فيه السليم عن المعارض.
ويدل على ما ذكرناه من التخيير مطلقا مضافا إلى صحيحة عبيد موثقة علي بن حنظلة (2) بل هي أصرح منها لتضمنها الحلف على التساوي بين القراءة والتسبيح، ونحن وإن ناقشنا فيما سبق في سند هذه الرواية، بل حكمنا بضعفها من جهة عدم ثبوت وثاقة علي بن حنظلة، ولا أخيه عمر في كتب الرجال، وإن تلقى الأصحاب روايات الثاني بالقبول وأسموها مقبولة عمر بن حنظلة.