البقرة مع أنه غير واجب قطعا، بل المراد طبيعي ما يتيسر الصادق على المقدار الممكن من القراءة، فلا موجب للتعويض.
ثالثها: قوله (ع): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإن ظاهره نفي حقيقة الصلاة عن الفاقدة للفاتحة المستلزم للبطلان خرجنا عنه ما اشتملت على الفاتحة الناقصة المعوضة بالاجماع، فيبقى غيره تحت عموم النفي. ولعل هذه أحسن الوجوه.
والجواب: إن الاستدلال مبني على أن تكون الرواية بصدد الأخبار عن الدخل في الحقيقة وليس كذلك، بل هي ارشاد إلى الجزئية ولو بضميمة العلم الخارجي بعدم دخل الفاتحة في حقيقة الصلاة وأنها لا تسقط بحال وأن المقوم لها ليس إلا الركوع والسجود والطهور حسبما ثبت بالنص.
وعليه: فالجملة المزبورة في قوة الأمر بالفاتحة المختص بحال التمكن جزما فيسقط لدى العجز لا محالة، فالأمر بالتعويض يحتاج إلى الدليل والأصل البراءة. (وبالجملة) غاية ما يثبت بهذه الرواية جزئية الفاتحة، وأما وجوب البدل فكلا.
رابعها: خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) أنه قال: أمر الناس بالقرآن في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا إلى أن قال وإنما بدئ بالحمد دون ساير السور لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد (1) الدال على وجوب كل من قراءة القرآن ومن خصوص سورة الحمد من باب تعدد المطلوب، فإذا تعذر المطلوب الأرقى لزم التحفظ