وهل يجوز أخذ الأجرة عليه أو لا؟.
تكلمنا حول هذه المسألة ونظائرها في بحث المكاسب المحرمة (1) وقلنا أن المشهور وإن نسب إليهم عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، بل عمم المنع بعضهم إلى الواجبات الكفائية إلا ما خرج بالدليل لكنه لا يمكن المساعدة عليه، إذ الوجوب بما هو لا يقتضي إلا لزوم الاتيان بالعمل تكليفا. وهذا بمجرده لا يكون مانعا عن الايجار وإلا لمنع حتى في التوصليات لعدم التنافي بين الأمرين، فإن الوجوب بنفسه لا يقتضي سقوط العمل عن المالية أو سلب سلطنة العامل عليه، أو خروجه عن ملكه كيلا يتمكن من تمليكه للغير حتى يتنافى مع أخذ الأجرة عليه، فكما أن الواجب يمكن وقوعه شرطا في ضمن عقد لازم فكذا يمكن ايجاره، غايته أنه يجب حينئذ لملاكين وبوجوبين، وجوبه لنفسه، ووجوبه من قبل الأمر الاستيجاري، أو الأمر بالوفاء بالشرط، فهذا الأمر مما يؤكد الوجوب ويعضده لا أنه ينافيه ويعارضه.
وبالجملة: حيثية الوجوب في نفسها لا ينافي الايجار، فإن الأول باب التكليف، والثاني باب الوضع، فالحيثيتان متغايرتان، وكل منهما لا يأبى عن الآخر، فما أفيد من أن الوجوب سالب للمالية أو أن المكلف بعد تعلق الوجوب بالعمل لا يكون مسلطا عليه لخروجه عن ملكه وصيرورته ملكا لله تعالى غير سديد ضرورة: أن العمل لا يكون ملكا له تعالى تلك الملكية المصطلحة