لكنها تجب في موارد وعد المقام فيها.
وربما يقال: بعدم الوجوب استنادا إلى أصالة البراءة بناءا على أن الائتمام مسقط كما هو الصحيح لا أنه عدل للواجب التخييري، فإن الأمر بالقراءة ساقط ولو بالتعذر المستند إلى التقصير، وايجاب المسقط يحتاج إلى الدليل وحيث لا دليل فيدفع بأصالة البراءة، ويقتصر على المقدار الممكن.
وربما يستدل عليه أيضا بصحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع): إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي (1) حيث إن مقتضى اطلاقها أن غير المتمكن من القراءة يجزيه التسبيح وإن كان متمكنا من الايتمام، فيظهر من القراءة ليست من المقومات وإنما المقوم للصلاة الركوع والسجود كما صرح بهما في صدر الصحيحة وكذا الطهور كما يظهر من بعض الأخبار.
والجواب: أما عن الصحيحة فبأن القراءة وإن لم تكن مقومة لكنها من أجزاء الصلاة وواجبة مع التمكن بلا اشكال لقوله (ع) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والمفروض في المقام التمكن من تعلمها فتجب لا محالة غير أن المكلف فوتها على نفسه بتقصيره وسوء اختياره فكيف تشمله هذه الصحيحة التي موردها العاجز القاصر الذي لا يقدر على التعلم كما هو ظاهر قوله (ع): لو أن رجلا دخل في الاسلام . الخ حيث إن المنسبق منه أن عدم احسانه للقراءة لكونه