انطباقها على هذا الفرد، وهذا بخلاف المكروه لما عرفت من اشتماله على الترخيص فلا ينافي الاطلاق.
السادس: خبر عبد الله بن أوفى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله فقال إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فماذا أصنع؟ فقال صلى الله عليه وآله له: قل سبحان الله والحمد لله، فلو جازت القراءة من المصحف لأمره بذلك.
ولا يخفى، أن هذا من أردء أنحاء الاستدلال، إذ فيه أولا:
إن الرواية عامية ولم ترد عن طرقنا فهي ضعيفة السند. وثانيا: إن موردها ليست القراءة في الصلاة التي هي محل الكلام، بل قراءة مطلق القرآن، فهي أجنبية عما نحن فيه.
وثالثا: إن مورده صورة الاضطرار ويجوز فيها القراءة في المصحف اجماعا.
ورابعا: أن سياقها يشهد أن السائل عامي محض لا يستطيع القراءة في المصحف فلا يمكن أمره بذلك، فلا يقاس عليه من يتمكن الذي هو محل الكلام.
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أن الأقوى هو جواز القراءة في المصحف حتى مع الاختيار لاطلاق أدلة القراءة وعدم نهوض ما يوجب التقييد.
هذا: وربما يستدل للجواز برواية الحسن بن زياد الصيقل قال:
قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال: لا بأس بذلك (1) لكنها ضعيفة السند وإن عبر عنها بالمصححة في بعض الكلمات، فإن