(1) ولكن الأولى أن يقال: إن الفرق بينهما أن التورية ليست في مرتبة صدور اسم المصدر، لأن المفروض في موضوع البحث انقسام العقد إلى الاكراه والاختيار، وأما الموري فليس قاصدا لمعنى العقد فلم يصدر عنه المصدر أصلا حتى ينقسم إلى الاكراه وغيره.
وأما المتمكن من التفصي بغير التورية فلا محالة يصدر عنه اسم المصدر بالاختيار، لأن صدور المصدر عنه إنما هو بداعي حصول اسم المصدر ولو من باب عدم تحمل المنة.
وبعبارة أخرى: المكره - لا محالة - يأمره بقصد وقوع المضمون، ولا يأمره بذات القول، فخروج الفعل عن عنوان الاكراه إنما هو بأن لا يقع الفعل على النحو الذي أمره الآمر به، ولا يترتب على تركه ضرر، لا بأن يموه المأمور على الآمر ويلقيه في الخلاف، فإراءته أنه فعل الفعل بسبب أمره غير أنه تخلص عن ضرره لو امتنع.
ثم لا يخفى أن السيد في حاشيته [حاشية المكاسب: ص 123 س 1] مثل للتفصي بغير التورية بعين ما هو التفصي بالتورية. نعم، مثاله ذلك هو التورية في الأفعال لا في الأقوال، فراجع. وكيف كان، الفرق بين التفصي بالتورية وغيرها واضح، وإمكان التفصي بها لا يخرج الفعل عن الاكراه لو لم يتفص وأوقع الفعل. (منه عفي عنه).

مفاتيح البحث: شرب الخمر ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، التصديق ⁽²⁾، الضرر ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، كتاب حاشية المكاسب للآخوند الخراساني ⁽¹⁾