المثل فمقتضى ما يقال: إن كل ما لا يمكن أداؤه لا يمكن أن يبقى في الذمة: هو انقلاب المثل إلى القيمة. ويمكن أن يقال بانقلاب نفس العين التالفة إلى القيمة.
ووجهه على مسلك المصنف (1) قدس سره من أن المدار في باب الضمان الأقرب إلى التالف ظاهر، لأن المثل للعين التالفة ما دام موجودا فهو المضمون، فإذا تعذر فالأقرب إليها هو قيمتها، لا قيمة المثل.
وأما وجه انقلاب القدر المشترك إلى القيمة فقد يتوهم في بادئ النظر أنه لا وجه له أصلا، إذ العين بعد ما كانت مثلية وبعد وجود مثلها في أول الأمر إما أن تنقلب هي إلى القيمة أو مثلها، ولم يكن الجامع بينهما في الذمة في زمان حتى ينقلب هو إلى القيمة، ولكن بالتأمل فيما ذكره المصنف قدس سره وجها له يظهر أن له وجها وجيها.
وحاصله: أنه بناء على استقرار ارتفاع القيم في الذمة سقوطه بأداء نفس العين في القيميات يقتضي في المقام القول باستقرار ارتفاع قيمة العين والمثل كليهما ويسقط بأداء المثل. وأما لو تعذر أداؤه فيبقى في العهدة، وينتج هذا انقلاب القدر المشترك إلى القيمة.
وبالجملة: لو قلنا بضمان القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ينتج في المقام ضمانه بأعلى القيم من حين أخذ العين إلى زمان إعواز المثل، لأن معنى الضمان بأعلى القيم هو استقرار مراتب القيمة السوقية في عهدة الضامن بشرط تلف المضمون. وأما مع بقائه فيرتفع ضمان أعلى القيم برده.
وحيث إن العين في المقام مثلية فكما أن رد نفس العين يوجب سقوط ارتفاع القيمة فكذلك رد مثلها، فإذا تعذر رد مثلها كما تعذر رد نفسها بقي ارتفاع القيمة في الذمة. وهذا معنى أن الجامع بين العين والمثل ينقلب إلى القيمة.
وكيف كان، فالاحتمالات في المسألة كثيرة.
وتوضيح الصور المنتجة للثمرة موقوف على بيان الأقوال في القيميات.