وتعارض السبب المملك والمزيل للملك، كما (1) لو قهر حربي أباه (2)، والغنيمة قبل القسمة، بناء على حصول الملك بمجرد الاستيلاء دون القسمة، لاستحالة بقاء الملك بلا مالك. وغير ذلك مما سيقف عليه المتتبع، لكنا نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب من ذكر الوقف، ثم أم الولد، ثم الرهن، ثم الجناية، إن شاء الله.
(٣٢)