أبي بصير (1) وغيرها (2).
فلا تعارض بها رواية حفص بن البختري (3) وإن كانت صحيحة، لشذوذها، وربما حملت على التقية (4).
وإطلاق الروايات (5) يشمل الدائمة والمنقطعة، والحرة والأمة.
وفي مباشرة تغسيل كل من الزوجين للآخر أقوال، فعن جماعة كالسيد في شرح الرسالة (6) وابن الجنيد (7) والجعفي (8) والشيخ في الخلاف والمبسوط (9) وجماعة من المتأخرين (10) جواز ذلك اختيارا مطلقا، لصحيحة عبد الله بن سنان (11)، وصحيحة منصور (12)، وحسنة محمد بن مسلم (13).