بها عند الأصحاب بحيث لا يظهر مخالف فيها.
ويصلى عليه بعد القتل.
ويدفن، ويسقط عنه الغسل بعد القتل، والأظهر عدم وجوب الغسل بمسه بعد الموت.
السابع: صدر الميت حكمه حكم الميت في الغسل والكفن والصلاة والدفن، لرواية الفضيل بن عثمان الأعور الصحيحة على الأظهر (1)، المعتضدة بالعمل.
وما نقله في المعتبر عن جامع البزنطي عن أحمد بن محمد بن عيسى مرسلا (2)، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه (3).
وهما وإن لم تدلا إلا على وجوب الصلاة، ولكن الأولوية تقتضي إثبات غيرها كما نبه عليه في الذكرى (4). كما يلاحظ في الطفل. وتركه في الشهيد اسقاط للفضل، لا لعدم الأهلية.
ويمكن أن يستدل عليه بعموم رواية أبي خالد المتقدمة في المبحث الرابع (5)، وما ورد في علل الغسل من أنه لكونه جنبا، ولملاقاة الملائكة (6).
بل يمكن الاستدلال عليه بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: " يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فإذا كان الميت