غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٣

هذا كله في غير الزوج.
وأما الزوج فهو مقدم على الأب أيضا، فضلا عن غيره بلا خلاف ظاهر من الأصحاب، لرواية أبي بصير (1)، ورواية إسحاق بن عمار (2)، ورواية أبي بصير أيضا (3)، وفي روايتي أبي يصير تصريح بتقديمه على الأب والأخ والولد.
ولا يضر ضعف أسنادها مع هذا العمل.
ولا يعارض بها صحيحة حفص بن البختري (4)، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) الدالتين على تقديم الأخ عليه لشذوذهما. وحملهما الشيخ على التقية، لموافقتهما للعامة (6).
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة، والحرة والأمة.

(١) الكافي ٣: ١٧٧ ح ٣، الوسائل ٢: ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ١ وفيها: سألته عن المرأة تموت، من أحق أن يصلي عليها؟ قال: الزوج، قلت الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال: نعم، وفي طريقها إسماعيل بن مرار وفي وثاقته خلاف، نعم هو واقع في أسناد تفسير علي ابن إبراهيم (انظر معجم رجال الحديث رقم ١٤٣٠).
(٢) الكافي ٣: ١٩٤ ح ٦، التهذيب ١: ٣٢٥ ح ٩٤٩، الوسائل ٢: ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٣، وفيها:
الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها. وفي طريقها سهل بن زياد، وفيه كلام معروف، ومحمد بن أورمة، وقال النجاشي: ٣٢٩ رقم ٨٩١ رموه القميون وغمزوا عليه. وعلي بن ميسرة، وهو أيضا لم يوثق (انظر معجم رجال الحديث رقم ٨٥٤٥).
(٣) الكافي ٣: ١٧٧ ح ٢، الفقيه ١: ١٠٢ ح ٤٧٤، التهذيب ٣: ٢٠٥ ح ٤٨٤، الاستبصار ١: ٤٨٦ ح ١٨٨٣، الوسائل ٢: ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٢، وفيها قلت: المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال:
زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم، يغسلها. وفي طريقها القاسم بن محمد وهو مشترك ولعله هو الجوهري ولم يثبت توثيقه، وكذا علي بن أبي حمزة البطائني فهو ضعيف وأحد عمد الواقفة (انظر معجم رجال الحديث رقم ٩٥٣٠، و ٧٨٣٢).
(٤) التهذيب ٣: ٢٠٥ ح ٤٨٦، الاستبصار ١: ٤٨٦ ح ١٨٨٥، الوسائل ٢: ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٤ (٥) التهذيب ٣: ٢٠٥ ح ٤٨٥، الاستبصار ١: ٤٨٦ ح ١٨٨٤، الوسائل ٢: ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٥.
(٦) التهذيب ٣: ٢٠٥ ذ. ح 486.

(٤٦٠)