مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ٢

دينك " (1) إذ مثل هذه الألسنة كناية عن وصول الواقع إلى المكلف، ووصوله كناية عن العلم به.
وفي قبال ذلك ما دل على الترخيص في ظرف الشك بالواقع الملازم لعدم وصوله إليه. وحينئذ، لا بأس في مقام تأسيس الأصل في الطرق من التشبث بحرمة الافتراء لمحض الشك في طريقيته بلا نظر إلى جهة منجزيته كي يرد عليه ما ذكرنا، فتدبر.
وحيث عرفت مقتضى الأصل في المقام، بقي الكلام في بيان الموارد التي بنوا على حجيتها أو توهموا، في طي مقالات، فنقول:

(1) لم نعثر على هذا النص والموجود منه هكذا: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم. الوسائل 18: 107، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 33. ونصوص أخرى قريبة من هذا النص. راجع الوسائل 18: 98، الباب 11 من أبواب صفات القاضي وغيره من الأبواب.

(٥٦)

1	المقدمة	7
2	المقالة الأولى: حجية القطع عقلا	11
3	عدم حجية الظن	13
4	إمكان جعل حجية الظن	13
5	عدم صلاحية الأصول لتنجز الواقع	15
6	الأوامر الطريقية	20
7	بعض أحكام القطع الطريقي والموضوعي	24
8	كلام الأخباريين في منع حجية القطع الحاصل بحكم العقل وتوجيهه	25
9	كفاية الموافقة العملية وعدم وجوب الموافقة الالتزامية	25
10	المقالة الثانية: وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي	29
11	قيام الامارات والأصول المثبتة على تعيين المعلوم في أحد الطرفين	31
12	الكلام في التجري	35
13	المقام الأول: حكم العقل باستحقاق العقاب على التجري	35
14	المقام الثاني: حكم التجري شرعا	40
15	المقالة الثالثة: في بيان أحكام الطرق الظنية	45
16	امكان جعل الطرق غير العلمية	45
17	شبهة ابن قبة والجواب عنها	45
18	المقالة الرابعة: جعل الطرق	53
19	تأسيس الأصل في المقام	53
20	المقالة الخامسة: حجية الظواهر	59
21	الكلام في رجوع الأصول الوجودية اللفظية إلى أصالة عدم القرينة	59
22	هل المدار على الظهور الفعلي؟	60
23	هل المدار على الظهور التصديقي؟	61
24	هل تختص حجية الظهور بمن قصد افهامه؟	61
25	شبهة العلم الاجمالي بخلاف ظواهر الكتاب والسنة والجواب عنها	61
26	شبهات أخرى في جواز الاخذ بخصوص ظواهر الكتاب والجواب عنها	62
27	خاتمة: حكم اختلاف القراءة في الكتاب	64
28	المقالة السادسة: حجية الاجماع المنقول	67
29	المقام الأول: الكلام في حجية الخبر الحدسي	67
30	المقام الثاني: طرق احراز وجود الامام في المجمعين	69
31	المقام الثالث: اختلاف نقلة الاجماع والتواتر من حيث اعتمادهم على الحس أو الحدس	69
32	تعارض الإجماعين أو المتواترين المنقولين	71
33	المقالة السابعة: الشهرة الفتوائية	75
34	المقالة الثامنة: حجية خبر الواحد	79
35	إشارة إلى موضوع علم الأصول	79
36	أدلة المانعين عن حجية خبر العادل	81
37	الجواب عن أدلة المانعين	82
38	المقالة التاسعة: حجية خبر الواحد من الكتاب الكريم	87
39	الاستدلال بآية النبأ	87
40	شبهات في الاستدلال بآية النبأ والجواب عنها	90
41	الاستدلال بآية النفي	97
42	الاستدلال بآية السؤال	99
43	المقالة العاشرة: حجية خبر الواحد من السنة الشريفة والاجماع	103
44	المقالة الحادية عشرة: حجية خبر الواحد من السيرة	109
45	شبهة رادعية الآيات عن السيرة والجواب عنها	111
46	المقالة الثانية عشرة: حجية خبر الواحد من العقل	115
47	المقالة الثالثة عشرة: حجية مطلق الظن	121
48	دليل الانسداد والكلام فيه	122
49	المسالك في الانسداد	127
50	تنبيهات الانسداد	130
51	الامر الأول: مقدار حجية الظن	130
52	الامر الثاني: الكلام في حجية الظنون القياسية وعدمها	133
53	الامر الثالث: الكلام في الظن المانع والممنوع	134
54	تتميم: الكلام في اعتبار الظن في أصول الدين	135
55	الأصول العملية	141
56	الكلام في النسبة بين الامارات والأصول	141
57	صور الشك في الحكم من غير لحاظ الحالة السابقة	144
58	المقالة الرابعة عشرة: في أصل البراءة	149
59	نزاع الأخباريين مع الأصولين في اجزاء أصل البراءة	149
60	الاستدلال على البراءة بالكتاب	152
61	المقالة الخامسة عشرة: الاستدلال على البراءة بالسنة الشريفة	161
62	الاستدلال على البراءة من غير الكتاب والسنة	176
63	الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان	176
64	الاستدلال بالاجماع	176
65	الاستدلال بأن التكليف بما لا طريق إليه تكليف بما لا يطاق	177
66	الاستدلال باستصحاب البراءة	177
67	المقالة السادسة عشرة: أدلة القائلين بالاحتياط في الشبهات الحكمية	181
68	الاستدلال بالكتاب والجواب عنه	181
69	الاستدلال بالسنة والجواب عنه	183
70	الاستدلال بحكم العقل والجواب عنه	185
71	مقامات في البحث عن بعض جوانب العلم الاجمالي	186
72	المقام الأول: قيام الطريق على أحد طرفي العلم الاجمالي	186
73	المقام الثاني: فعلية الطريق التفصيلي حين العلم الاجمالي، شرط في انحلاله	188
74	المقام الثالث: أقسام الطريق القائم على أحد طرفي العلم الاجمالي	191
75	المقام الرابع: جريان الاستصحاب في طرف والقاعدة في طرف آخر من العلم الاجمالي	193
76	المقام الخامس: جريان الامارة النافية في أحد طرفي العلم وعدم جريان الأصل النافي فيه	194
77	تنبيهات البراءة	201
78	1 - عدم ارتباط البراءة باستصحاب حال العقل	201
79	2 - يشترط في البراءة عدم وجود أصل حاكم عليها	202
80	3 - الكلام في رجحان الاحتياط عقلا وشرعا	203
81	مفاد أخبار (من بلغه ثواب)	205
82	الاحتياط في العبادات	210
83	الكلام في الفتوى بالاستحباب على مفاد أخبار (من بلغه ثواب)	211
84	4 - صور تعلق الامر والنهي بالافراد والطبيعة والكلام في جريان البراءة فيها	213
85	المقالة السابعة عشرة: أصالة التخيير	223
86	هل التخيير بدوي أم استمراري؟	223
87	المقالة الثامنة عشرة: منجزية العلم الاجمالي	229
88	حقيقة العلم الاجمالي	230
89	شبهة عدم جريان الترخيص الظاهري في أطراف العلم الاجمالي ومناقشتها	231
90	مقامات في البحث عن منجزية العلم الاجمالي	232
91	المقام الأول: منجزية العلم الاجمالي لما تعلق به	232
92	المقام الثاني: علية العلم الاجمالي للتنجز	234
93	تنبيهات العلم الاجمالي	241
94	الشبهة غير المحصورة	241
95	الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة	244
96	يشترط في تنجيز العلم الاجمالي بقاء فعلية التكليف في جميع الأطراف	245
97	حكم ملاقي أحد أطراف المعلوم نجاسته اجمالا	247
98	خاتمة: إذا تلف السبب مقارنا للعلم فهل يقوم المسبب مقامه؟	253
99	المقالة التاسعة عشرة: في الأقل والأكثر	257
100	الأقل والأكثر الاستقلاليان	257
101	الأقل والأكثر الارتباطيان	258
102	شبهة لزوم الاحتياط في الأقل والأكثر باتيان الأكثر والجواب عنها	259
103	التقريب الأول للشبهة والجواب عنه	259
104	التقريب الثاني للشبهة والجواب عنه	260
105	التقريب الثالث للشبهة والجواب عنه	260
106	التقريب الرابع للشبهة والجواب عنه	261
107	شبهة لزوم الاحتياط في الأقل والأكثر بالتكرار والجواب عنها	262
108	دوران الوجوب بين الطبيعي وخصوص الفرد	266
109	المقالة العشرون: هل تجب بقية أجزاء المركب عند نسيان بعضها	269
110	الكلام في التمسك باطلاق دليل وجوب المركب	269
111	الكلام في التمسك باستصحاب وجوب المركب	271
112	الكلام في التمسك بحديث الرفع	274
113	المقالة الحادية والعشرون: هل تجب بقية أجزاء المركب عند العجز عن بعضها	279
114	الاستدلال بالاستصحاب وحديث الرفع	279
115	الاستدلال بحديث (ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه)	280
116	الاستدلال بعموم (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم)	284
117	المقالة الثانية والعشرون: شرطية الفحص في جريان الأصول	287
118	شرطية الفحص في إجراء البراءة العقلية	287
119	الكلام في شرطية الفحص في اجراء البراءة النقلية	289
120	خاتمة: ما توهم اشتراطه في جريان البراءة	295
121	المقالة الثالثة والعشرون: قاعدة نفي الضرر	301
122	المقام الأول: تعريف مفهومي (الضرر) و (الضرار)	301
123	المقام الثاني: مدرك القاعدة	302
124	الكلام في دلالة قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار)	303
125	تطبيقات قاعدة لا ضرر	312
126	العبادات الضررية	312
127	المعاملات الضررية	313
128	الزوجة الغائب عنها زوجها	315
129	تزاحم الحقوق	316
130	المقدمات الضررية	321
131	تنبيهات	324
132	التنبيه الأول: اختصاص القاعدة بحال الجهل بالضرر في المعاملات	324
133	التنبيه الثاني: هل الضرر المنفي هو النوعي أو الشخصي؟	328
134	التنبيه الثالث: الشك في الضرر شبهة مصداقية	329
135	المقالة الرابعة والعشرون: في الاستصحاب	333
136	الاستصحاب لغة واصطلاحا	333
137	المراد بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة	335
138	الاشكال في استصحاب الاحكام الشرعية والجواب عنه	337
139	اشكال آخر في استصحاب الاحكام الشرعية والجواب عنه	338
140	استصحاب الاحكام الشرعية المستكشفة من الاحكام العقلية	339
141	أدلة حجية الاستصحاب	341
142	دليل الاجماع وبناء العقلاء والعقل والمناقشة فيها	341
143	روايات الاستصحاب	343
144	مضمرة زرارة: الرجل ينام وهو على وضوء	343
145	مضمرة زرارة: أصاب ثوبي دم رعاف	346
146	صحيحة زرارة: وإن لم يدر في ثلاث هو أو أربع	351
147	قوله عليه السلام: كل من كان على يقين فأصابه شك	353
148	خبر الصفار عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان	354
149	قوله عليه السلام: كل شئ لك حلال حتى تعرف انه حرام	355
150	قوله عليه السلام: كل شئ طاهر	359
151	تنبيهات الاستصحاب	363
152	1 - عموم حجية الاستصحاب	363
153	2 - وجوب البناء على إبقاء نفس اليقين دون المتيقن	366
154	3 - ضرورة كون المستصحب موضوع ترتب العمل	368
155	معنى جعلية الاحكام التكليفية والوضعية	369
156	4 - تقوم الاستصحاب باليقين والشك الفعليين	374
157	5 - استصحاب الكلي	378
158	6 - الاستصحاب في الأمور التدريجية	390
159	7 - الاستصحاب في الأمور التعليقية	398
160	8 - استصحاب الاحكام الثابتة للأفراد المتدرجة في الوجود (استصحاب أحكام الشرائع السابقة)	404
161	9 - الأصل المثبت	407
162	حجية المثبت في الامارات	409
163	حجية المثبت في الوسائط الخفية	410
164	10 - جريان الاستصحاب في الحادث المشكوك زمان حدوثه (استصحاب مجهول التاريخ)	413
165	الاستصحاب في ما إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والثاني مجهول التاريخ	422
166	تعاقب الحادثين المتضادين	423
167	11 - استصحاب النبوة السابقة	425
168	12 - استصحاب حكم العام أو الخاص بعد ورود التخصيص	427
169	13 - عدم جواز نقض اليقين بالظن غير المعتبر	429
170	14 - عدم شمول روايات الاستصحاب لقاعدة اليقين	429
171	خاتمة في بيان معارضة الاستصحاب مع الامارات أو الأصول	437
172	تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول	437
173	تعارض الاستصحابين	441
174	وجه تقديم بعض الامارات على الاستصحاب	445
175	المقالة الخامسة والعشرون: حكم تعارض الأدلة	455
176	تعريف التعارض	455
177	البحث عن موارد الجمع والحكومة والورود	456
178	حكم التعارض بالنظر إلى عموم دليل الحجية	464
179	حكم التعارض بالنظر إلى الاخبار العلاجية	471
180	تنبيهات التعارض	482
181	1 - انقلاب النسبة بين الأدلة	482
182	2 - في أن المرجحات الصدورية والجهتية والدلالية كلها في عرض واحد	483
183	3 - الكلام في مرجحية الأصول الفقاهتية والظنون غير المعتبرة	487
184	خاتمة في الاجتهاد والتقليد	489
185	المقالة السادسة والعشرون: الاجتهاد	491
186	تعريف الاجتهاد	491
187	شرطية الفعلية في الاجتهاد	492
188	التجزي في الاجتهاد	493
189	حاجة المجتهد إلى علم الرجال	495
190	حم تبدل رأي المجتهد بالنسبة إلى الأعمال السابقة	496
191	شرطية العدالة في حجية الفتوى ونفوذ القضاء	497
192	الكلام في حجية فتوى الانسدادي ونفوذ قضائه	498
193	الكلام في وجوب اظهار الفتوى	500
194	المقالة السابعة والعشرون: في التقليد	503
195	تعريف التقليد	503
196	مرجعية العالم للجاهل وما يقتضيه	505
197	أدلة وجوب التقليد	506
198	الكلام في شروط المقلد	508