وخلقتك لأجلي " (1) فتكون أجنبية عن مسألة التشريع، كما حررناه في " تفسيرنا الكبير " (2).
ويحتمل أن يكون * (جميعا) * حالا من ضمير الخطاب، أي للمجموع، فلو كان كذلك يلزم اعتبار رضا المجموع في تصرف كل واحد.
ولو كانت الآية مرتبطة بمسألتنا، للزمت التخصيصات الكثيرة بعدد المحرمات، والتقييدات غير العديدة بعدد المكروهات، ضرورة أنها بصدد الترغيب في رجحان التصرف، وهو ينافي الكراهة. وإرجاع التخصيصات الكثيرة إلى الواحد غير صحيح، لأنه ليس بيدنا، وإلا يلزم أن لا يوجد مورد تكون فيه التخصيصات الكثيرة، كما لا يخفى.
وبعد ذلك كله التفت إلى أن في " تهذيب الأصول " (3) استدل بها وبقوله تعالى:
* (والأرض وضعها للأنام) * (4).
ولعمري، إنه من المؤلف، لما نجد من الاستدلال بهما في تفسير الفخر (5) وغيره (6)، فالجواب ما أشير إليه، واتفاق المنتحلين للديانات، فلا حاجة إلى الترخيص، وإلا فالملكية الاعتبارية له تعالى مما لا بأس بها، لقوله تعالى:
* (واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله...) * (7) ولا نريد من هذه الملكية إلا المنع