تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٧ - الصفحة ٢٠١
عن التصرف إلا بالطيب مثلا.
ولكن عرفت: أنه لولا تحريم الشرع للتصرف، لما كان العقل يمنع عن التصرف فيما نحن فيه بالضرورة، ولا يدرك اعتبار طيب المالك في جواز التصرف، والأدلة الشرعية لا تفي لاعتباره في المقام، كما لا يخفى.