الدليل على عدم اعتباره جزء في الطبيعة.
وتوهم: أن ترك السورة لأجل النسيان إذا كان مورد الرفع لا أثر له، والسورة بنفسها إذا كانت مورد الرفع، فلازمه اعتبارها في الصلاة، بل لازمه وجودها حتى يمكن رفعها، فلا يشمل الحديث صورة ترك السورة والشرط (1).
مدفوع: بأن المرفوع هي السورة المنسي كونها جزء، وكأنه كان إطلاق دليل الجزء ناطقا: " بأن السورة جزء إلا في صورة النسيان " وهذا لا ينافي العلم بالجزئية بعد النسيان، لأن البحث حول نسيان الجزء، لا نسيان الجزئية، فبمجرد زوال النسيان يعلم بالجزئية - حسب الإطلاق - حتى حال الصلاة، ولكن ببركة الحديث يلزم التقييد، وتصير النتيجة صحة المأتي به.
ودعوى: أن في صورة ترك الجزء والشرط وإيجاد المانع - بعد عدم إطلاق للطبيعة وأمرها - لا نعلم بكفاية المأتي به عن المأمور به، لاحتمال بطلانه عند الترك، غير مسموعة كما أشير إليه، لأن منشأها مسدود بالحديث، فيكون المأتي به معلومة كفايته تعبدا بالحديث، لا بالوجدان.
وبهذا يظهر ضعف ما في كلمات المخالفين (2)، حتى العلامة الأراكي (قدس سره) حيث إن مشكلته (قدس سره) تنحصر في أن رفع الجزء، لا يفي لإجزاء المأتي به، لظهور الحديث في نفي الجزء حال النسيان، لا بعد التذكر (3).
وهو من الغريب، لامتناع بقاء التكليف بعد تحقق مصداق المأمور به، ضرورة أن الأمر بالطبيعة يسقط حسب فرضه، فعوده يحتاج إلى الدليل.