بالشارع قيام الفعل بفاعله لا أنها قائمة بشئ قيام المقتضى بالمقتضي حتى يمكن جعل ما يسمى عللا وأسبابا مقتضيات لها، وإن أريد نفي العلية بقول مطلق حتى الشرطية الراجعة إلى تصحيح فاعلية الفاعل وتتميم قابلية القابل فلا وجه له إذ كما أن القدرة والإرادة والشعور مصححة لفاعلية الفاعل، ومخرجة لها من القوة إلى الفعل كك الجهات الموجبة لاتصاف الفعل بالمصلحة والدخيلة في ترتب فائدته عليه متممة لقابلية الفعل لتعلق الإرادة به، ولا مانع من كون المسمى بالسبب والعلة في الشرع من هذا القبيل وليس إلى منعه سبيل.
قوله: إلا توهم عدم صحة التعلق الخ: وربما يوجه بأن الظاهر تعليق الحكم على صرف وجوب السبب وهو المقابل للعدم الكلي أي ناقض العدم المطلق الذي لا ينطبق إلا على أول الوجودات، وقد عرفت فيما مر أن كل وجود ناقض لعدم نفسه لأنه نقيضه فلا ينطبق على خصوص أول الوجود، وترتيب الحكم على أول الوجودات بعنوانه وإن كان ممكنا إلا أنه خلاف الظاهر لأن الظاهر ترتيب الحكم على مجرد وجود الطبيعة لا على الوجود المقيد أو وجود الطبيعة المقيدة. وإن أريد معناه الاصطلاحي بمعنى عدم أخذ المميزات لأنحاء الوجودات في سببية السبب وملاحظتها بما هي وجود، ومن الواضح أن صرف الشئ لا يتثنى ولا يتعدد. ففيه أن أنحاء الوجودات متشخصة متعينة بأنفسها و ما يسمى مشخصا عند الجمهور لازم التشخص عند التحقيق، فالسبب إن كان مجرد وجود السبب فلا محالة يتعدد بتعدد الوجود بنفسه وإن كان صرف الوجود لا يشد عنه (1) وجود فهو واحد لا تعدد فيه إلا أن تعليق الحكم عليه محال إذ لا يعقل تحققه في الخارج فلا يعقل تحقق وجود النار مثلا بحيث لا يشذ عنه نار وإن أمكن لحاظه بل المعقول منه الثابت في الخارج من الوجود الصرف هو وجود المبدء وفيضه المسمى بالوجود المنبسط فإنه الذي لا يتخلل فيه غيره كما يعرفه الأوحدي من أهل المعرفة.