مدخولها بمقدمات الحكمة فان المفروض أن لفظة " كل " بمعناها لا اقتضائه بالإضافة إلى اطلاق مدخوله وتقييده وإلا لزم الخلف من تبعية سعتها لسعة المدخول وصيغته، أو لزوم التجوز فيها إن كان مدخولها مقيدا.
والجواب عنه أن الخصوصيات اللاحقة لمدخولها، تارة تكون مفردة له، و أخرى تكون من أحوال الفرد فإن كانت مفردة له فلفظة الكل تدل على السعة من جهة المفردات لأن العموم بلحاظ الافراد كما أنه إذا كانت من أحوال الفرد فسعة لفظة " كل " أجنبية عنها وإنما هو شأن الاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة و لو فرض إهمال الطبيعة من الجهتين والحيثيتين معا لكان إيراد لفظة " كل " على المدخول لغوا بل محالا لعدم معقولية الاهمال والسعة معا بل لا بد من الاهمال بمعنى، والسعة بمعنى آخر فالاهمال بمعنى اللا تعين في حد ذات المدخول والسعة بمعنى التعين من حيث الشمول ولا منافاة فان كل تعين لا يرد إلا على اللا متعين.
وإلا فالتعينات متقابلة لا يرد أحدها على الاخر إذ المقابل لا يقبل المقابل بل المطلق أيضا كك فان الاطلاق والتقيد لا يردان إلا على الماهية المهملة بذاتها لا بما هي مهملة لاستحالة انحفاظ إهمالها حال تعينها فالغرض من إحراز الاطلاق إن كان الاطلاق بلحاظ الأحوال فهو أجنبي عن العموم الملحوظ بالنسبة إلى الافراد، ولا ينافي العموم من حيث الافراد مع الاهمال من حيث الأحوال كما لا ينافي الاطلاق والتقييد من تلك الحيثية، وإن أريد بلحاظ المفردات فشأن الأداة إفادة التوسعة من هذه الجهة وإلا كان لغوا أو محالا بل إحرازه بمقدمات الحكمة يغنى عن إيراد أداة العموم إذ المفروض الاطلاق من كل خصوصية يشك في دخلها فلا يبقى جهة اهمال وشك حتى ينفي بأداة العموم.
لا يقال: غاية ما يقتضيه الأداة أن مدخولها غير مهمل، وأن المتكلم ليس في مقام الاهمال من حيث المفردات إما أن المدخول طبيعة وسيعة أو حصة وسيعة فلابد من مقدمات الحكمة الدالة على أداة الطبيعة الغير المتحصصة بحصة منها.