التصديقي دون التصوري، ولا يعقل تعدد الكشف التصديقي بالنسبة إلى شئ واحد بخلاف الكشف التصوري فإنه يتعدد مع وحدة المكشوف بالعرض لا المكشوف بالذات لتشخص الكشف وتقومه بالمكشوف في مرتبته، ولمكان التضائف بين المعرف والمعرف بالذات، وأما حمل المعرف على الشأني حتى يصح توارد المتعدد منه على معرف واحد فهو خلف إذ الفرار من السببية إلى المعرفية لئلا يلزم خلاف الظاهر من حمل السبب على الشأني عند سبق سبب آخر.
والتحقيق أن حقيقة التعليق على المعرف والكاشف لا معنى لها بل واقع التعليق على المنكشف ولعله في جميع القضايا واحد وفعلية الترتب المستفاد من الجملة لا يقتضي إلا فعلية المترتب عليه لا تعدده لأن المفروض أن تعدد المترتب لفرض تعدد المترتب عليه حقيقة، ولذا لم يستشكل هذا القائل في عدم تعدد البعث إذا لم يكن هناك سبب متعدد كما إذا قال مرتين " توضأ " مثلا فإنه يحمل الثاني على التأكيد فإذا لم يكن في الكلام دليل على تعدد السبب لفرض كون المذكور بعنوان الشرط معرفا لكونه من لوازم سبب الحكم حقيقة و فرض إمكان تعدد اللوازم (1) لملزوم واحد فلا موجب لتعدد المسبب.