فكيف يتصف به فراجع ولعل قوله - ره - فافهم إشارة إليه أو إلى ما تقدم.
قوله: وتأكد وجوبه عند الاخر الخ: بتقريب أن لازم حدوث إرادة أخرى تأكد الأولى كما في جميع الاعراض القابلة للاشتداد، وهذا أحسن الوجوه من حيث إبقاء كل سبب على سببيته والالتزام بتعدد المسبب غاية الأمر أن المسبب حيث أنه من المقولات التي تجري فيها الحركة والاشتداد كان لازم حدوث مرتبة أخرى في موضوع الأولى تأكدها وانقلاب المرتبة الضعيفة إلى مرتبة شديدة.
والتحقيق أن ظاهر القضية الشرطية لو كان حدوث وجود آخر لما كان امكان الاشتداد مجديا في حفظ ظهورها لأن الشئ لا يتبدل وجوده في مراتبه الضعيفة والشديدة بل وجود واحد مستمر بناء على أصالة الوجود وقد ذكرنا في بعض المباحث السابقة قضاء ضرورة الوجدان بأن الشئ في مراتب تحولاته و استكمالاته موجود واحد لا موجودات إلا إذا لوحظ الموجود بالعرض وهي الماهية، ومعنى قبول المقولة للحركة والاشتداد إمكان خروج الموجود الواحد عن حد إلى حد آخر لا أن حدوث وجود اخر يوجب انقلاب الموجود الأول، و إلا لم يعقل اجتماع الأمثال في أمثال هذه المقولات، مع أن عدم قبول الموضوع لإرادتين مثلا كعدم قبوله لبياضين لا أن اجتماعهما يوجب حدوث مرتبة أكيدة هذا كله بالإضافة إلى الإرادة فالكراهة، وأما البعث والزجر فلا تجري فيهما الحركة والاشتداد أصلا لاختصاصهما ببعض المقولات لا بالاعتبارات كما أشرنا إليه سابقا.
قوله: نعم لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية الخ: لا يخفى عليك أن متعلق الجزاء نفس الماهية المهملة والوحدة والتعدد خارجا عنها فهي بالنسبة إلى الوحدة والتعدد واللا اقتضاء لكن الماهية وإن كانت في حد ذاتها كك لا أنها من أن تلاحظ على نهج الوحدة أو التعدد هنا إذ الحكم لا يعقل تعلقه بالمهمل فهناك ظهوران متناقضان خصوصا إذا كان ظهور الإرادة في السببية المطلقة