علة أخرى فهي أيضا لم توجد، ولذا رتب عدمه عدم المفروض وجوده.
ومنه علم أن الالتزام بأن أداة [لو] للامتناع ليس التزاما بالمفهوم وبالعلية المنحصرة لمدخولها. وبالجملة دوات الشرط لمجرد جعل مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير، وأن التعليق والترتب يستفاد من تفريع التالي على المقدم، و الجزاء على الشرط كما يدل عليه إلغاء الذي هو للترتيب سواء كان الترتب زمانيا كما في [جاء زيد] [فجاء عمرو] مثلا، أو كان الترتب بنحو العلية كما في [تحركت اليد فتحرك المفتاح] أو بالطبع كما في [وجد الواحد فوحد الاثنان] إلى غير ذلك من أنحاء الترتب. وربما لا يكون النظر إلى الترتب الخارجي بنحو من أنحائه بل الترتب كان بمجرد اعتبار العقل كما في قولنا " إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة " و " إن كان هذا ضاحكا فهو انسان " ونحوهما فإنه لا ترتب خارجا بل في الحقيقة المقدم في هذه القضايا مترتب على التالي كما لا ترتب أيضا بالإضافة إلى وجودهما الفرضي إذ ليس فرض الانسانية مقتضيا لفرض الضاحكية لامكان فرض الكاتبية وغيرها بل للعقل أن يضع الضاحك أولا، ثم يضع الانسانية ثانيا.
والحاصل أن الفاء للترتيب إلا أن الترتيب، تارة بلحاظ ما في الخارج، وأخرى بوضع العقل واعتباره فلا دلالة لمطلق الترتيب عليه اللزوم فضلا عن الترتيب بنحو العلة فضلا عن العلية المنحصرة كما أن إسناد هذه المعاني إلى أداة الشرط غفلة عن أن شأنها جعل متلوها واقعا موقع الفرض والتقدير فقط وقد ظهر حال الجملة بتمامها فان غاية مفادها ترتيب أمر على أمر مفروض الثبوت بلا دلالة على لزوم بينهما، أو على ترتب بنحو العلية فضلا عن المنحصرة.
قوله: أو منع دلالتها على الرتب الخ: أي الترتب الخارجي ولو بغير العلية كما في الترتب الزماني أو بالطبع ونحوهما وذلك لأن المتضائفين لا ترتب بينهما ومع ذلك يصح قولنا " إن كانت السماء فوقنا فالأرض تحتنا " لا مطلق الترتب ولو بفرض العقل واعتباره فإنه مما لا يقبل الانكار.
قوله: ودعوى كونها اتفاقية الخ: يمكن أن يقال إن الشرطية لا تلازم