وتوهم أن نفي الطبيعة بما هو يقتضي انتفاء أفرادها. مدفوع بما قدمناه في أوائل النواهي من أن العدم بديل الوجود فقد يلاحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة المهملة التي كان النظر إليها مقصورا بالقصر الذاتي دون الحاظي على ذاتها و ذاتياتها فالعدم البديل له كك، ونتيجة القضية موجبة كانت أو سالبة جزئية ولذا قيل إن المهملة في قوة الجزئية، وقد يلاحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة بنحو الكثرة فلها وجودات، ولها أعدام هي بديل تلك الوجودات فوجود مثل هذه الطبيعة بوجود أفراد جميعا، وعدمها أيضا بعدم أفرادها جميعا، وقد يلاحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة بنحو السعة أي بنهج الوحدة في الكثرة، وحاصله ملاحظة طبيعي الوجود المضاف إلى طبيعي الماهية اي الوجود بحيث لا يشذ عنه وجود فبديله طبيعي العدم الذي لا يشذ عنه عدم، ولا يعقل لحاظ الوجود مضافا إلى الطبيعة بنحو يتحقق بفرد ما، وينتفي بانتفاء جميع الافراد وبقية الكلام في أوائل النواهي فراجع.
وهذا بخلاف مثل لفظة كل التي هي أداة العموم والاستيعاب فإنه وإن كان ربما يقال بلزوم إحراز إطلاق مدخوله بمقدمات الحكمة نظرا إلى أنه في السعة و الضيق يتبع مدخوله وإلا لزم الخلف من تبعيته في السعة والضيق لمدخوله أو لزوم التجوز إن كان مدخوله مقيدا لكنه يندفع بأن الخصوصيات الواردة على مدخوله تارة تكون من المفردات، وأخرى من الأحوال فإن كانت من المفردات فلفظ كل يدل على السعة من حيث الأفراد كما أنه إذا كانت الخصوصية من أحوال الفرد فسعة لفظ كل أجنبية عنها، وإنما هو شان الاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة، ولا يعقل مع فرض الدلالة على السعة إهمال المدخول لاستحالة سعة المهمل بل لا بد من الاهمال بمعنى اللا تعين في حد ذاته، و السعة التي هي نحو من اليقين بواسطة مدلول لفظ كل، فان كل تعين لا يرد إلا على سعة اللا متعين.
ومنه تعرف أن إفادة السعة بعد استفادتها من مقدمات الحكمة لغو مناف