ثم أعلم أنه لا فرق في عدم الدلالة بنحو التضمن بين القول بأن الشديد و الضعيف نوعان بسيطان متبائنان، نظرا إلى عدم معقولية التشكيك في الذاتيات، وأصالة الماهية أو مرتبتان من حقيقة واحدة، وكان الشدة والضعف في نحو وجودها فان المنع من الترك أو كراهة الترك أو عدم الرضا بالترك أو عدم الإذن في الترك كلها لوازم الشدة لا عينها، وإلا فمن الواضح أن كراهة الترك أو أمر آخر وجوديا كان أو عدميا ليس شدة في حقيقة الطلب فان غير الحقيقة لا يوجب اشتداد حقيقة آخر مضافا إلى أن الكراهة صفة أخرى تقابل الإرادة فلا يعقل أن تكون مقومة لها والمنع من الترك من الاعتبارات المنتزعة من الانشاء فلا يعقل أن يكون مقوما للصفة النفسانية، وعدم الرضا، وعدم الإذن لا يقوم الحقيقة البسيطة الثبوتية. وأما الضعف في الإرادة أو في سائر موارد التشكيك فراجع إلى حد من الوجود يلزمه عدم وجدان مرتبة الفرق لا أن الحد بنفسه عدمي، ومن جميع ذلك ظهر أن هذه المعاني من لوازم الوجوب لا من مقوماته.
قوله: ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية الخ:
اللزوم أنما يقتضي الأثنينية بحسب المفهوم، وأما بحسب الصدق فيتبع كون اللازم من لوازم الوجود حتى يتخلل الجعل بينه وبين الملزوم، أو كون اللازم من لوازم الماهية كالزوجية حتى لا يعقل تخلل الجعل فيكون جعل الملزوم جعلا للازمه، وينتزع لازمه منه فمجرد عدم كون شئ من مقومات شئ بل كونه من لازمه لا ينافي الاتحاد والعينية.
قوله: نعم لا بأس بها بأن يكون المراد بها الخ: حيث أن الايجاب حقيقته البعث والتحريك نحو الفعل، وكما أن التحريك الخارجي إلى إمكان تحريك من مكانه، وكذا التقريب إلى موضع تبعيد من موضع كك تحريك الشخص إلى الفعل تحريك له عن خلافه، وهو المراد بالزجر والمنع عنه فهو تحريك نحو الفعل بالحقيقة وبالذات، وزجر عن خلافه، وتركه بالعرض إذ لا واقع للزجر عن الترك إلا التحريك عن الخلاف، وإلا فحقيقة الزجر والردع و