أجزاء علة وجود الشئ خارجا فلا يعقل أن يكون وجود المعلول خارجا علة لعدم علته، وإلا لزم علية الشئ بالآخرة لعدم نفسه فلا معنى لأن يكون الإطاعة علة لسقوط الأمر، وكذا المعصية لأن عدم المعلول لو كان علة لسقوط الأمر حال ترتب تأثيره منوطا بعدم أثره، وهو بمعنى توقف تأثيره على عدم تأثيره بل الأمر حيث أنه بداعي انبعاث المكلف فلا محالة ينتهي أمد اقتضائه بوجود مقتضاه، لا أن مقتضاه بوجوده بعدم مقتضيه، وأما في ظرف العصيان فما دام هناك للانبعاث عنه مجال يكون الأمر باقيا، ومع مضي مقدار من الزمان بحيث لا مجال