اللفظ من وراء الجدار ومن لا فظ بلا شعور وغير اختيار فمن جهة أنس الذهن بالانتقال من سماعه عند إرادة معناه هذا واما على نحو تصورناه في الفرق بين الاسم والحرف بناء على اتحاد معناهما ذاتا بأن يكون اللفظ موضوعا للمعنى الذي تتعلق به الإرادة الاستعمالية فهو إشارة إلى ذات الخاص ولا بوصف الخصوصية وفائدته عدم الاختصاص الوضعي بين اللفظ والمعنى الذي لا يتخصص بالمرادية وقد عرفت أن الثاني أقرب إلى الاعتبار لان اللحاظ والقصد من شؤون المعنى والاستعمال فيصح جعلهما قيدا للمعنى ولا يصح جعلهما قيدا لما لا يكونان من شؤونه وأحواله أعني الوضع فتدبر جيدا.
ولا يخفى أن لازمه كما مر سابقا وضع اللفظ للحصص المتعينة بالإرادة فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا وأما توهم منافاة الوضع للمعنى حال كونه مرادا لما وقع النزاع فيه من أن الظهور حجة مع الظن الشخصي أو النوعي بالمراد أولا بل يكون حجة تعبدا (فمندفع بالفرق بين الظهور الذاتي وهو كون اللفظ قالبا بالفعل فالقطع يكون اللفظ قالبا بالقوة للمعنى المراد لا ينافي الشك في كونه قالبا له بالفعل كما أنه ربما يقطع بكونه قالبا بالفعل لا مجرد التلفظ لكنه يشك في كونه قالبا بالفعل لما هو قالب له بالذات كالفرق بين الإرادة الاستعمالية أو التفهيمية والإرادة الجدية المتعلقة بمضمون الكلام فلا منافاة بين القطع بالإرادة الاستعمالية والتفهيمية وعدم الظن بالإرادة الجدية لا مكان الاستعمال بداعي آخر (واما ما في بعض الكلمات) من أن الإرادة ان اخذت على وجه الحرفية فلا محذور فيها وإن أخذت على وجه الاسمية ففيها محذور (فالغرض منه) أن الإرادة الاستعمالية حال تعلقها بالمعنى غير مقصودة بالذات بل المقصود بالذات ايجاد المعنى ومعنى اعتبارها على وجه الآلية اعتبار العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى المتخصص بها بذاته بخلاف ما إذا أخذت على وجه الاسمية فان مقتضاه دخل الإرادة في الموضوع له على حد دخل المعنى فلابد من إرادة أخرى استعمالية وإلا لزم أن يكون الإرادة المقومة للاستعمالية آلية