ضاحك " و " الناطق حيوان " لا اتحاد مفهومي كي يكون الحمل ذاتيا، كما أنه ليس وجود لناطق بما هو وجود الناطق وجودا للضاحك كزيد وانسان بل متصادقان في وجود واحد، والفرق أن زيدا لا وجود له الا وجود الانسان متشخصا بالمشخصات فيعلم منه أن المعنى الموجود بوجود زيد معنى الانسان بخلاف الذاتيات كالناطق والحيوان مثلا، فان مبدء الفصل غير مبدء الجنس، وإن كان التركيب بينهما اتحاديا على التحقيق، ولذا لا اشكال عند المحققين أن حمل ذاتي على ذاتي، أو على ذي الذاتي حمل شايع، لا ذاتي فلا محالة ليس وجود الناطق بما هو وجود الناطق وجود الحيوان.
نعم يستثنى من الأعم والأخص حمل الجنس على نوعه فإنه كالكلي على فرده إذا كان النظر إلى المعنى الموجود في ضمن النوع، كما يستثنى من المتساويين في الصدق حمل الفاضل على نوعه إذا كان النظر إلى المعنى المميز لهذا النوع من غيره، وبالجملة ففي كليهما يكون المحمول متقررا في مرتبة ذات الموضوع فيكون الحكم باتحادهما مفيدا، وأما في غير هذه الأقسام المسطورة فلا يفيد الحمل إلا إذا رجع إلى أحدهما، كحمل الأبيض على الجسم، فإنه لا شك في معنى هيئة أبيض بل في مفاد مادته، وحيث إن (كلما بالغرض ينتهى إلى ما بالذات) فلا محالة ينتهى الأمر إلى الحمل على تلك الصفة المسمات بالبياض، وأما السلب فان كان في قبال الحمل الشايع بمعنى مجرد اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود بحيث يصح حمل الإنسان على البشر أيضا بهذا الحمل نظرا إلى أن المتغايرين بالاعتبار كما أنهما متحدان ذاتا متحدان وجودا فلا محالة يكون السلب دليلا على أن المسلوب لا عين ذات المسلوب عنه، ولا متقرر في مرتبة ذاته، وإن كان في قبلا الحمل الشايع بمعنى كون الموضوع مطابق مفهوم المحمول ومندرجا تحته، فلا محالة لا يكون السلب علامة المجازية لصحة سلب الانسان بهذا الوجه عن الحيوان الناطق مع اتحادهما ذاتا وبهذا الاعتبار يقول الجزئي بل كلي مع أن مفهوم الموضوع