1 - ينبغي أن تعلم أن تحرير هذا التفصيل على ما في متن الكفاية وغيرها من كتب الأصول من القول بوجوب المقدمة السببية وعدم وجوب غيرها غير وجيه، فان صرف الوجود المتعلق بالمسبب بلا سببه قول بوجوب السبب نفسيا لا مقدميا، فهذا القائل ينكر الوجوب المقدمي رأسا أما في السبب فلأنه لا وجوب لمسببه، وأما في غيره فلانكار الملازمة.
بل الصحيح في تحرير التفصيل أما بالقول بوجوب غير المقدمة السببية لعدم المحذور وبعدم وجوب السبب مقدميا حيث لا وجب لمسببه، ووجوبه نفسيا لا دخل له بمورد التفصيل وهو الوجوب المقدمي، وإما بأن يحرر النزاع في وجوب المقدمة في خصوص غير المقدمة في خصوص غير المقدمة السببية فان المقدمة السببية لا يعقل وجوب مسببها حتى يتكلم في الملازمة بين وجوبه ووجوبها.
ثم إن الوجه في عدم معقولية تعلق التكليف بالمسبب أمور: منها عدم كونه من أفعال المكلف كما عن بعض أجلة العصر وقد بينا دفعه ومنها عدم صدوره عن قوة منبثة في العضلات وقد وجهنا تعلق التكليف به مع الإلتزام بعد انبعاثه عن القدرة بهذا المعنى ومنها أن المسبب التوليدي مع وجود سببه واجب الصدور ومع عدمه ممتنع الصدور، وشئ منهما غير ممكن الصدور ليكون التكليف به تكليفا بالمقدور، دون غيره من المقدمات فإنه مع وجودها يكون المشروط بها على حاله من كونه تحت اختيار الفاعل.
ويندفع بأن التكليف لم يتعلق بالمسبب مقيدا بوجود سببه ولا مقيدا بعدمه حتى يكون تارة واجبا وأخرى ممتنعا، بل بذاته الممكنة، فتجب بإيجاد مقدمته اختيارا ويمتنع بعدمه كذلك (منه).

مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾، الوجوب ⁽⁵⁾، السب ⁽³⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽¹⁾