1 - كما هو ظاهر بعض أعلام العصر (ويندفع) بأن المراد من كون الوجوب المقدمي قهريا إن كان تمامية علية الإيجاب المقدمي بإيجاب ذيها فهو لا ينافي الاختيارية كما في المتن فان كل إيجاب نفسيا كان أو مقدميا ما لم يتم علته لا يوجد ومع تمامية علته تستحيل تخلفه عنها وإن كان المراد ترتب الإيجاب المقدمي على إيجاب ذي المقدمة قهرا إرادة أم لم يرده فهو محال لأن طبيعة الإيجاب وهو الإنشاء بداعي جعل الداعي متقوم بالقصد والإرادة فيتحيل تحققها بلا إرادة نعم إرادة المقدمة بعد إرادة ذيها قهرية إلا أن الكلام في الوجوب المجعول من الشارع وإلا فإرادة المقدمة كإرادة ذي المقدمة تحصل عقيب الداعي قهرا لا بإرادة أخرى.
وأما كون الوجوب المقدمي تقديريا أي بحيث لو التفت إلى المقدمة لأراد فهو لا ينافي المجعولية بالالتفات، مع أن الكلام في إيجابات الشارع نفسية ومقدمية ويستحيل الغفلة في حقه، مع أن التقديرية غير القهرية فتدبر.
ومما ذكرنا يتضح أن الوجوب التعبدي وعدمه كالوجوب الواقعي وعدمه فإذا كان إيجاب المقدمة واقعا معقولا كان التعبد به أو بعدمه أيضا معقولا فلا وجه لمطالبة الأثر الشرعي المترتب على مجرى الأصل بعد كونه بنفسه أثرا مجعولا شرعا فلا تغفل (منه).

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾، الغفلة ⁽¹⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽¹⁾