١ - لأن الكلام في مجرد التقابل بالسلب والإيجاب ويكفي فيه رفع الشئ بالسلب التحصيلي الذي ملاكه نفس رفع الشئ لا رفع الشئ لا رفع شئ عن شئ أو إثبات رفعه له فكما أن ترك الصلاة مثلا لا يقتضى إلا عدم تحقق الصلاة لا صدق العدم على شئ كذلك ترك ترك الصلاة لا يقتضى إلا عدم الترك لا صدق عدم الترك على شئ ليلزم اتحاد معنى عدمي مع وجودي وعينيته له:
ومنه يعلم أن رفع الشئ باعتبار السلب التحصيلي نقيض لما يقابله وهو ثبوت لا شئ فلا ينافي أن يكون باعتبار إيجاب السلب الداخل في الموجبة لا سالبة المحمول نقيضا لسلبها تحصيلا لأنه باعتبار إيجاب السلب ليس نقيضا للموجبة المحصلة ومقابلا لها بتقابل الإيجاب والسلب لأنهما يرتفعان بارتفاع موضوعهما فقولنا: زيد بصير وزيد لا بصير أي له عدم البصر يتوقف على وجود الموضوع فمع عدمه يرتفعان بخلاف المتقابلين بتقابل السلب والإيجاب وأما صحة إيجاب السلب وتشكيل قضية سالبة المحمول فلا ينافي استحالة عدم اتحاد معنى عدمي مع أمر ثبوتي بتوهم أن الحمل الشائع مفاده الاتحاد في الوجود فان الحمل الشائع إذا كان بالعرض لا بالذات فلا يقتضي كون مبدء المحمول ذاتيا للموضوع ومتحدا معه ذاتا بل إذا كان قائما به ولو بحسب الاعتبار صح انتزاع معنى اعتباري وحمله عليه فإذا كان سلب السلب منظورا مع الماهية ولوحظ قيامه بها بالاعتبار لكونه لازما اعتباريا لها صح أن يقال فعل الصلاة مثلا مسلوب عنها السلب فوجود الصلاة وإن لم يكن مصداقا لسلب سلبه لكنه مصداق لعنوان مأخوذ من سلب سلبه فتفطن (منه).

مفاتيح البحث: أفعال الصلاة ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، التصديق ⁽²⁾، الصّلاة ⁽³⁾