وجودا ووجوبا بالنسبة إلى مقدمته جهتان من العلية.
إحديهما: العلية الغائية حيث إن المقدمة أنما تراد لمراد آخر لا لنفسها بخلاف ذيها فإنه مراد لا لمراد آخر كما مر مفصلا.
والثانية: العلية الفاعلية وهي أن إرادة ذي المقدمة علة لإرادة مقدمته، و منها تنشأ وتترشح عليها الإرادة، والجهة الأولى مناط الغيرية، والجهة الثانية مناط التبعية ووجه الانفكاك بين الجهتين أن ذات الواجب النفسي حيث إنه مترتب على الواجب الغيري فهي الغاية الحقيقية لكنه ما لم يجب لا يجب المقدمة فوجوب المقدمة معلول خارجا لوجوب ذيها، ومتأخر عنه رتبة إلا أن الغرض منه ترتب ذيها عليها، ومما ذكرنا تبين أن التبعية بلحاظ المعلولية سواء أريدت المقدمة تفصيلا للالتفات إليها، أو ارتكاز للغفلة عنها وإن الالتفات إليها الموجب لتفضيلية الإرادة لا يقتضي الأصلية كما أن الغفلة عن ما فيه مصلحة نفسية الموجبة لارتكازية الإرادة لا ينافي أصليتها لعدم تبعيتها لإرادة أخرى.
قوله: ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به الخ: إن كان مناط التبعية عدم تفصيلية القصد والإرادة، فالتبعية موافقة للأصل للشك في أن الإرادة ملتفت إليها أولا (1)؟ والأصل عدمه وإن كان مناط نشوء الإرادة عن إرادة أخرى،