1 - وذلك لأن الإطلاق والتقييد ليسا من الأمور القهرية بل من الأمور المتقومة باللحاظ فيتبعان كيفية لحاظ ذات المعنى فان كان ذات المعنى ملحوظا استقلالا كان إرساله وتقييده كذلك وإن كان ملحوظا آليا كان إرساله وتقييده كذلك فإنه لا يحتاج الإطلاق والتقييد إلى لحاظ آخر غير لحاظ المعنى بوجه مخصوص فإنهما من اعتبارات المعنى الملحوظ هذا على القول بعدم كون المعنى الحرفي في ذاته آليا، وأما على ما هو الحق من كونه كذلك في حد ذاته لا بلحاظه كذلك فالوجه فيه أن الاتحاد الآلي الذي يكون بين الموضوع والمحمول ربما يلاحظ آليا بما هو، وربما يلاحظ هذا الاتحاد الآلي في فرض اتحاد آلي آخر مثلا وكذا البعث النسبي الآلي بين المبعوث والمبعوث إليه بما يلاحظ بما هو من دون اقتران بشئ وبما يلاحظ هذا البعث الآلي النسبي بما هو مقترن بشئ آخر فالكل من ذات المعنى والخصوصيات التي باعتبارها يكون وجودا وسيعا أو ضيقا آلي ذاتا ولحاظا لما مر مرارا من أن الآلي بذاته آلى في جميع وجوداته وبتمام اعتباراته. و أما يقال: من رجوع القيد إلى المادة المنتسبة لا إلى ذات المادة ولا إلى مفاد الهيئة لأن مفاد أداة الشرط ربط جملة بجملة والمادة معنى أفرادي فلا يكون القيد لذات المادة ولأن مفاد الهيئة معنى حرفي آلى والتقييد يحتاج إلى لحاظ استقلالي فالقيد راجع إلى نتيجة القضية وهي في قضية " النهار موجود " وجود النهار وفي قضية " أكرم زيدا " اتصاف الاكرام بالوجوب فالمقيد وجود النهار بطلوع الشمس واتصاف الاكرام بالوجوب بمجئ زيد فالاكرام المنتسب إليه الوجوب هو المعلق على مجئ زيد فهو مندفع أولا بأن الإطلاق والتقييد يتقومان باللحاظ أما كونه استقلاليا فلا بل تابعان لما اعتبرا فيه فان كان استقلاليا فالإطلاق والتقييد كذلك، وإن كان آليا فهما كذلك وقد عفت كيفية الإطلاق والتقييد الآليين وأنهما نحوان من الاتحاد الآلي أو البعث الآلي فان كثرة الأطراف وقلتها الموجبة لسعة الوجود الآلي وضيقه لا تنافي الآلية وثانيا أن مفاد الحمل هذا ذاك ونتيجته كون هذا ذاك وأما طلوع الشمس ووجود النهار فهو مصحح للحمل لا نتيجته ومقتضى قياس الإنشاء بالاخبار أن يكون نتيجة الإنشاء وجوب الاكرام لا الاتصاف.
وثالثا: أن مفاد القضية الشرطية إذا كان ربط جملة بجملة فلا بد من ملاحظة مفاد الجملتين وربط أحدهما بالآخر وليس مفادهما إلا نسبة حكمية في الطرفين في الخبرية ونسبة حكمي في طرف ونسبة بعثية إنشائية في طرف آخر في الجملة الإنشائية لا ما هو غير مذكور لا في الخبرية ولا في الإنشائية.
وبالجملة الإتصاف بنحو المعنى الاسمي غير مذكور ولا قابل لصحة السكوت عليه وبالمعنى الحرفي قابل للسكوت إلا أنه غير مفاد الجملة بل منتزع عن ورود النسبة البعثية على المادة مضافا إلى أن المراد من الإتصاف الحرفي إن كان عين النسبة البعثية فلا فائدة في تغيير الاسم وإن كان أمرا متأخرا عن وود النسبة البعثية فإن كان أحد طرفيه النسبة البعثية فالنسبة لا يعقل أن يكون طرفا وإن كان الوجوب الاسمي فهو غير مفاد الهيئة ولا أثر في الكلام للوجوب بالمعنى الاسمي ليكون طرفا للاتصاف مضافا إلى أن الإتصاف الحرفي كالنسبة البعثية أمر آلي ولا فرق بين آلي وآلي في عدم قبوله للتقيد (منه).

مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث ⁽⁴⁾، المنع ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾