عنوان الشرط على مطابقه في الخارج، وهذا لا يوجب أيضا أن يكون الأمر الخارجي بخارجيته شرطا للبعث بما هو بعث بل كونه بحيث ينطبق على مطابقه بالفعل مصحح لفاعلية الانشاء بداعي جعل الداعي بحيث يكون مصداقا لجعل الداعي فمقام جعل الشرطية تشريعا غير مقام فعلية الشرطية بفعلية الشرط المستتبعة لفعلية المشروط كما عرفت.
ودعوى أن البعث على طبق الإرادة ومنها ينبعث ومن الواضح أن الإرادة النفسانية لا يتقيد إلا بالموجود الذهني، ولا يعقل تقيدها بالموجود الخارجي، مدفوعة بأن الإرادة ليست من الأفعال ذوات المصالح كي يعقل إناطتها وربطها بشئ ومباديها بما هي مباديها لا تختلف باختلاف المرادات وليس الكلام فيها قطعا.
نعم إذا كان المراد في اتصافه بالمصلحة الداعية إلى إرادته موقوفا على شئ فلا محالة لا يتعلق به الإرادة إلا بعد تحقق ما له دخل في اتصافه بالمصلحة، ولا معنى حينئذ لكون لحاظه موجبا لإرادة ما أنيط به بداهة أن الموجب لاتصافه بالعنوان المصحح لإرادته وجوده الخارجي لا الذهني.
نعم بعد تمامية المتعلق من حيث القابلية لتعلق الإرادة به لا بد من تحقق مبادئ الإرادة المسانخة لها من حيث كونها أمورا واقعة في مرحلة النفس ولو تنزلنا عن ذلك، وتصورنا إرتباط الإرادة بشئ فلا محالة لا توجد الإرادة إلا بعد وجود ما أنيطت به، وليس حالها كالبعث حتى يمكن تعليقها فعلا على شئ استقبالي.
وتوهم إمكان إرادة شئ في ظرف فرض مجيئ زيد لا مطلقا مدفوع بأن الإرادة التكوينية علة تامة للحركة نحو المراد فمع عدم تحقق المفروض لا يعقل انقداحها في النفس والإرادة التشريعية، وإن كانت بنفسها علة ناقصة إلا أنها لا بد من أن تكون بحيث إذا انقاد المأمور لما أمر به كانت علة تامة للمراد.
نعم الشوق المطلق يمكن تعلقه بأمر على تقدير لكنه ليس من الإرادة في