المفروض وجوده ملحوظا بنحو المرآتية لما في الخارج فلا محالة يكون القيد الحقيقي هو المجيئ الخارجي ولا معنى حينئذ لتحقق المقيد بلا قيده، غاية الأمر أن القيد الخارجي قد يوجد بنحو وجوده التحقيقي فيوجد المقيد بهذا النحو من الوجود وقد يفرض وجوده الخارجي فيلزمه ثبوت لازمه ثبوتا مناسبا لثبوت ملزومه، ومعنى جعل الملازمة جعل الانشاء الخاص بحيث لا ينفك اتصافه بالبعث الحقيقي عن المجيئ خارجا فالمحقق فعلا هي هذه الحيثية، و أما عدم الانفكاك الفعلي فإنما هو في الخارج بين الطرفين كما في العلية و المعلولية.
والتحقيق أن الاشتراط والإناطة وإن كان إلى الاخر للبعث الحقيقي بوجود الشرط عنوانا فالاستحالة إناطة ما سنخ وجوده اعتباري بأمر خارج عن أفق الاعتبار، وكيف يعقل أن يكون للبعث الانشائي بداعي البعث الحقيقي اقتران بمجيئ زيد خارجا حتى يكون مشروطا به مع أن الشرط إما مصحح فاعلية الفاعل أو متمم قابلية القابل، فهو من شؤون الفاعل. أو القابل فالانشاء بداعي جعل الداعي أنما يكون مقترنا بوجود الشرط عنوانا في أفق الاعتبار لا بوجوده خارجا لكنه حيث إن الشرط لوحظ بنحو فناء العنوان في المعنون فلا محالة ما لم ينطبق على مطابقه لا يكون لما أنيط به فعليته كما في العنوان المأخوذ في المكلف فان الحكم وإن كان متعلقا به بعنوانه لا بمعنونه لقيام الحكم بالحاكم لا بالمحكوم لكنه لما لم يصل العنوان إلى حد ينطبق على معنونه فعلا لا يكون للحكم فعلية وسيأتي إنشاء الله تعالى أن فعلية الحكم مساوقة لفاعليته.
فتوهم أنه لوجوده الفعلي مقام ولتأثيره مقام آخر باطل بل حقيقة الإنشاء بداعي جعل الداعي إنما يكون جعلا للداعي بالفعل إذا أمكن أن يكون داعيا و باعثا بالفعل فمع ترقب ما ينطبق عليه عنوان موضوع الحكم أو عنوان شرطه لا يعقل فعليته المساوقة لفاعليته وإن كان الانشاء بداعي جعل الداعي المرتب على مجيئ زيد محققا لكنه غير موصوف بكونه باعثا بالفعل إلا عند انطباق