فان قلت: كما أن المتقدم والمتأخر عنوانان إضافيان مع أن المفروض عدم وجود المتأخر عند وجود المتقدم فأحدهما فعلي، والاخر بالقوة فليكن العنوانان الإضافيان في ما نحن فيه كك.
قلت: هذا الاشكال إنما يرد على المتقدم والمتأخر بالزمان، وهما اللذان لا يجتمعان في زمان واحد دون سائر أنحاء التقدم والتأخر والتكافؤ في المثال ثابت بوجه يخص الزمان والوجه فيه:
أما ما أفاده الشيخ الرئيس في الشفاء (1) فملخصه أن عدم استقرار أجزاء الزمان إنما هو في ظرف الذهن ويحكم بتقدم أحدهما على الاخر.
وأما ما افاده صدر المحققين (2) فهو أن معية أجزاء الزمان في الوجود اتصالها في الوجود الوحداني التدريجي وجمعية هذا الوجود الغير القارعين الافتراق، و هذان الوجهان غير جاريين فيما نحن فيه.
أما الأول: فلان المعنون بعنوان حسن أمر به هو الصوم مثلا بوجود الخارجي لا بوجوده العلمي، وهذا الجواب من مثل الشيخ الرئيس وإن كان عجيبا لأن الزمان بوجوده العيني متقدم ومتأخر، والتكافؤ يعتبر في ظرف الاتصاف لا غير إلا أن الغرض أن صحته على الفرض لا يجدي هنا إذ الصوم بوجوده الخارجي مأمورية فحسنه بحسب نحو آخر من الوجود لا يقتضي الأمر به بحسب وجود آخر.
وأما الثاني: فالأمر فيه أوضح إذ لا اتصال بين الصوم والأغسال في الوجود الوحداني على حد اتصال الأمور التدريجية ليكون العنوانان متكافئين باتصال المعنونين في الوجود فاتضح أن قاعدة التكافؤ مسلمة غير منثلمة هذا تمام الكلام في التقريب الأول.
والثاني: وهو الموافق لظاهر كلامه " زيد في علو مقامه " والمناسب لترشح