تستفاد من ترتيب الجزاء والتالي على أمر مقدار الوجود مفروض الثبوت لأن طبع المرتب على مفروض الثبوت على حسب طبع المرتب عليه فيكون وجوده دائرا مدار وجوده إن مقدرا فمقدار وإن محققا فمحققا، ولذا قالوا أن " لو " حرف الامتناع لأن مدخوله بحسب أصله الماضي، وتقدير أمر في الماضي يدل على أن المحقق عدمه، وإلا لما احتاج وجوده إلى الفرض والتقدير، ومن الواضح أن وجود ما تحقق عدمه محال.
فالمقدر محال، وما رتب عليه كك، والمراد من وقوع المدخول موقع الفرض والتقدير نظير ما اشتهر في علم الميزان في القضية الحقيقية من أن موضوعها ينطبق على الأفراد المحققة والمقدرة فإذا قيل " كل إنسان ضاحك " لا يختص الموضوع بما صدق عليه الانسان محققا في أحد الأزمنة لعدم اختصاص المحمول به بل يعم كل ما لو وجد كان انسانا فكل ما فرضه وقدره العقل مصداقا لطبيعة الانسان يراه مصداقا لعنوان الضاحك فليس المفروض بما هو مصداق الموضوع، بل الفرض فرض مصداق الموضوع إذ الموضوع الحقيقي كل ما هو إنسان بالحمل الشايع، وهو كما يكون محققا يكون مقدرا إذ كما للعقل قوة لحاظ الشئ بالحمل الأولي له قوة لحاظ الشئ بالحمل لشايع بنحو المحاكاة كما في الخارج فعلا أو بنحو الفرض. والتقدير.
ومما ذكرنا يظهر للمتأمل أن المحكوم عليه ليس هو الأمر الذهني بل الأمر الخارجي المفروض وكذا الحال في القضايا الشرطية فان الملازمة حيث لم تكن مختصة بطرفين موجودين تحقيقا فلذا جعل المقدم واقعا موقع الفرض والتقدير كي يعلم أنه كلما فرض المقدم كان التالي ثابتا لكنه بنحو من الثبوت المناسب لثبوت المقدم بمعنى أن فرض ثبوت طلوع الشمس فرض ثبوت لازمه وهو وجود النهار كما أن ثبوته المحقق سبب لثبوت لازمه كك، ومنه تبين اندفاع توهم أن ثبوت التالي في فرض ثبوت المقدم فعلي إذ بعد الفرض لا حالة منتظرة لثبوته فعلا فأنا لا ندعي أن ثبوته فعلا يحتاج إلى فرض أمر آخر كي يكون خلفا بل نقول