(1) إلا أنه كالمصادرة على المطلوب وذلك لأن التعليق والاستلزام إن كان ملحوظا بالاستقلال وكان حصة السكوت باعتبار الحكاية عنه أو جعله كان طرفاه كما قيل خارجين عن مورد الحكم إلا أن القضية الشرطية ليست كذلك لوضوح أن اجزاء القضية في المقدم والتالي لا يتكفل لعنوان التعليق والاستلزام إسميا حتى يكون موردا للحكم بل الأداة تتكفل وقوع مدخولها موقع الفرض والتقدير وما بعدها يتكفل نسبة الطلوع إلى الشمس مثلا والترتيب أو الفاء يدل على الاستلزام الحرفي ووقع المقدم موقع الإناطة والتعليق وقضية التالي تتكفل نسبة الوجود إلى النهار فما في كلمات جملة من علماء الميزان أن مفاد هذه القضية أن طلوع الشمس مستلزم لوجود النهار صحيح من وجه دون آخر فإنها تدل على الاستلزام الحرفي لا على حمل الاستلزام ليكون موردا للحكم ومصححا للسكوت بل ظاهرها الحكم باتحاد عنوان المحمول في التالي لموضوعه في فرض اتحاد عنوان المحول في المقدم لموضوعه فتدبره جيدا (منه).
(2) إلا أن التعليق والإناطة والملازمة وإشباهها في القضايا الشرطية ملحوظة على الوجه الجزئي فلا يكون طرفا للحكم فالحق ما ذهب إليه علما الأدبية (منه).

مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب ⁽¹⁾، البعث، الإنبعاث ⁽²⁾، التصديق ⁽¹⁾